أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن القنصلية الإثيوبية في مدينة جدة، تحذيرها لمواطنيها في السعودية من كشف الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل المملكة، رغم المعاناة المروعة.
ووصفت وثيقة تحمل ختم القنصلية الإثيوبية، مراكز الاحتجاز في المملكة بـ”الجهنمية”، لكنها دعت مواطنيها إلى عدم تحميل الصور ومقاطع الفيديو من مراكز الاحتجاز على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذرت وثيقة التي نشرتها صحيفة “تليجراف” البريطانية من أن الإفصاح عن روايات المعاناة داخل المملكة، قد يترتب عليه تداعيات قانونية، ويسبب مشكلات للعائلات والمجتمع الإثيوبي الأكبر.
وتفيد الوثيقة المؤرخة في 24 يونيو/حزيران الماضي، أن وزارة الخارجية الإثيوبية كانت على علم بظروف تلك المعسكرات قبل شهرين من الكشف عن تلك الانتهاكات.
وتحتجز السعودية المئات من المهاجرين الأفارقة في مراكز الاحتجاز تغمرها مياه الصرف الصحي كجزء من حملتها لوقف انتشار فيروس “كورونا”.
ووفق تحقيق أجرته صحيفة “صنداي تليجراف”، تسببت تلك الظروف في وفاة مهاجرين، واصفة تلك المراكز بأنها تشبه معسكرات العبيد في القرن الماضي.
وتطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيقات في مراكز الاحتجاز غير الآدمية داخل المملكة.
وتخشى أديس أبابا تداعيات دبلوماسية مدمرة مع السعودية الغنية بالنفط، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي والاستثمار في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وفي محاولة لتبرير السياسات السعودية، قال القنصل العام الإثيوبي في جدة “عبده ياسين”، إن السجناء قد أصبحوا عنيفين، وهاجموا حراس السجن السعوديين وحاولوا الفرار في مناسبات متعددة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنها تمكنت من تحديد الموقع الجغرافي لاثنين من مراكز احتجاز المهاجرين السعودية؛ أحدهما في الشميسي، قرب مدينة مكة، والآخر في جازان، وهي مدينة ساحلية قرب اليمن.
وهناك مراكز احتجاز أخرى مكتظة بالنساء ولكنها منفصلة عن تلك الخاصة بالرجال، حسب الصحيفة ذاتها.
وبدأت السلطات السعودية احتجاز المهاجرين الأفارقة عندما ضربت جائحة “كورونا” البلاد في مارس/آذار الماضي، خشية من أن يكون المهاجرون، الذين يقيمون في كثير من الأحيان في ظروف مزدحمة، بمثابة ناقلين للفيروس.
وأثار التحقيق عاصفة من الإدانة والانتقادات في جميع أنحاء العالم، من جماعات حقوق إنسان وسياسيين ونشطاء في حركة “حياة السود مهمة”.
وقالت الحكومة البريطانية إنها تشعر “بالقلق الشديد”، ودعت الأحزاب المعارضة السلطاتِ السعودية إلى اتخاذ إجراء فوري.
وذكر وزير الشؤون الخارجية في حكومة الظل البريطانية، ستيفن دوتي: “يجب على الحكومة السعودية أن تضع حداً فورياً لهذا الفعل المروع، وأن تتيح الفرصة لوصول خبراء مستقلين في الصحة وحقوق الإنسان.
وشدد الوزير البريطاني على أهمية أن “يُحتجز هؤلاء الأشخاص في أوضاع تتوافق مع قانون الهجرة الدولي وأن يعاملوا بالكرامة والرحمة التي يستحقونها”.
ودعا وزراء الحكومة إلى إثارة القضية مع نظرائهم السعوديين، “لا سيما في ضوء سجل البلاد السيئ تاريخياً فيما يتعلق بالتمسك بحقوق الإنسان وحمايتها”، وفق قوله.
بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لصحيفة The Telegraph، إن الأمم المتحدة تحقق في الواقعة أيضاً.
كما قال متحدث باسم مكتب “المنظمة الدولية للهجرة” التابع للأمم المتحدة (IOM) في جنيف، إنهم “في غاية القلق بشأن الصور المروعة التي تظهر مهاجرين إثيوبيين محتجزين في السعودية، في أوضاع يبدو بوضوح أنها غير إنسانية”.