دعت منظمة العفو الدولية “آمنستي”، مساء الجمعة، السلطات السعودية متابعة الإصلاحات الحاسمة التي تم الإعلان عنها لتعزيز حقوق المرأة، وذلك عن طريق إنهاء اضطهاد المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، والإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن المحتجزات والمحتجزين حاليًا بسبب نشاطهم/ن السلمي.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن الإصلاحات التي أعلنت تمثل “خطوة إيجابية مهمة طال انتظارها من أجل تعزيز حقوق المرأة. إن هذه التغييرات دليل واضح على نجاعة النضال المتواصل لنشطاء حقوق المرأة اللواتي والذين كافحوا ضد التمييز المستشري في السعودية منذ عقود”.
وتابعت “معلوف” بقولها، إن “العديد من هؤلاء الناشطات والناشطين محتجزين حاليًا، أو يحاكمون أو يواجهون حظر السفر بسبب نشاطهم/ن السلمي. كذلك تعرضت العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة، ممّن احتُجزن خلال موجة من الاعتقالات في العام الماضي، للتعذيب والاعتداء الجنسي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهن، إذ تم احتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهن بالاتصال بأسرهن أو محاميهن”.
وأشارت “معلوف” إلى أنه “إذا أرادت السعودية أن تُثبت للعالم جدّيتها فيما يتعلق بتحسين وضع حقوق المرأة، فيجب عليها إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة ممّن كان لهم/ن دور حاسم في الدفع إلى تحقيق هذا النوع من الإصلاحات من خلال نشاطهم/ن”.
وأضافت أنه “يجب على المملكة أن تفرج فورًا ودون قيد أو شرط، عن جميع النساء المحتجزات بتهمة النضال من أجل هذه الحقوق الأساسية”.
يشار إلى أن المملكة السعودية أقرت تعديلات على تسمح للنساء فوق سن 21 بالحصول على جوازات سفر، مما سيسهل لهن إلى حدٍ كبيرٍ السفر من دون إذن ولي الأمر.
كما أنها ستمنح المرأة الحق في تسجيل الزيجات والطلاق والمواليد والوفيات واستخراج سجلات الأسرة.
