لماذا استهدفت جماعة الحوثيين اليمنية محطة توزيع تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” بالقصف مجددا؟
وما هي دلالة زمان ومكان اختيار الهدف؟
وما هي التداعيات المتوقعة له؟
تتصدر هذه الأسئلة اهتمامات مراقبي الشأن السعودي، منذ أيام، تزامنا مع تكثيف الحوثيين هجماتهم على السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة.
خارطة منشآت الشركة السعودية تمثل مفتاح الإجابة، إذ تمتلك “أرامكو” محطتين اثنتين لتوزيع للمنتجات البترولية في جدة، إحداهما في جنوب المدينة داخل مصفاة “أرامكو”، والأخرى تسمى محطة “توزيع شمال جدة” وهي التي تم استهدافها.
وتعود أهمية محطة توزيع المشتقات النفطية شمال جدة لوجودها في حي بريمان، الذي تحده شمالا قاعدة جوية ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث تساهم المحطة بتزويد القاعدة والمطار، إضافة إلى محطتي توزيع في المدينة المنورة، ومحطة توزيع ينبع، بأكثر من 12 ألف برميل يوميا من وقود الطائرات.
ووفق هكذا معطيات، فإن استهداف محطة توزيع شمال جدة يحمل رسالتين عسكريتين: الأولى أن قوات الحوثيين لا تزال قادرة على اختراق العمق السعودي حتى مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وما بعدها.
والثانية أن الميليشيا المدعومة إيرانيا تقدر الوزن الاستراتيجي لأهدافها جيدا، ولديها القدرة على توثيق إصابته.
هذا ما فعله المتحدث باسم الحوثيين، “يحيى سريع”، في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء، الإثنين الماضي، عارضا ما وثقته عدة مواقع متخصصة بصور الأقمار الصناعية، والتي أظهرت لقطات جوية لموقع محطة توزيع شمال جدة، تبدو فيه رغوة إخماد حريق بجانب أحد الخزانات التي تم استهدافها.
وإزاء ذلك، اضطر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية للإقرار بالهجوم الحوثي بعد ساعات من وقوعه، مؤكدا نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة، وفقا لما أورده التليفزيون السعودي الرسمي.
وقال مسؤول في “أرامكو” إن “خزانًا واحدًا أصيب من بين 13 في منشأة جدة”، واصفا المحطة بأنها “مرفق بالغ الأهمية” يوزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات يوميا، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.
ولما كان الحوثيون قد شنوا هجوما، هو الأضخم، على “أرامكو” شرقي السعودية في منتصف سبتمبر/أيلول 2019، عندما استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ منشأتين نفطيتين في “بقيق” و”هجرة خريص”، فإن تكرار النفاذ العسكري إلى منشآت النفط الحساسة في المملكة يعني أن الجيش السعودي فشل في تدارك ثغرات منظومته للدفاع الجوي على مدى أكثر من عام.
وينعكس مردود هذا الفشل اقتصاديا على توقع التأثير الإيراني المباشر على إنتاج السعودية النفطي في أي وقت، وهو ما يفسر اقتصار رد المملكة على عبارات الشجب والتنديد والمطالبة بتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته.
وأبلغت المملكة مجلس الأمن الدولي، في رسالة في وقت متأخر من مساء الإثنين، أنه تبين أن الحوثيين الذين تساندهم إيران مسؤولون عن الهجوم على محطة توزيع “أرامكو” شمال جدة، وحثت المجلس على وقف ما اعتبرته تهديدا “لأمن الطاقة العالمي والعملية السياسية للأمم المتحدة في اليمن والأمن الإقليمي”.
تأزم اقتصادي
وفي وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية أزمة حقيقية بأسعار النفط في ظل انخفاض الطلب، يرى الخبير والمستشار النفطي الدولي “محمد سرور الصبان”، أن “الهجوم على البنية التحتية للنفط في جدة (..) يهدد استمرار انسيابية إنتاج النفط السعودي، والذي يعتبر أهم وأول مصدر للنفط في العالم”، و”يعني أن المنشآت البترولية السعودية قد تكون مكشوفة ومعرضة للأخطار خلال الفترة القادمة، وبالتالي على الأسواق أن تترقب وتتخوف من هذه الحادثة ومثيلاتها”، وفقا لما أوردته وكالة “سبوتنيك”.
وجاء هذا التطور ليضع ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في موقف محرج، خاصة بعد حديثه قبل أيام عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
وبدا واضحا من ردود الأفعال الحوثية على التنديد السعودي أن جماعة “أنصار الله” تدرك مدى المأزق الاقتصادي الذي يمكن أن تواجهه المملكة، إذ حذر المتحدث باسم الجماعة “يحيى سريع” الشركات الأجنبية العاملة في السعودية من أن عمليات الجماعة مستمرة، و”عليها الابتعاد عن المنشآت الحيوية المهمة لكونها ضمن بنك الأهداف” حسب قوله.
مآلات استراتيجية
لكن إذا كانت السعودية لا تملك وقف استهداف الصواريخ الحوثية لبنيتها النفطية، فلماذا لا توقف الحرب تفاديا لكارثة اقتصادية؟
يجيب مستشار العلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات “ناصر زهير” بأن إيقاف السعودية للحرب من جانب واحد يعني سيطرة الحوثيين على اليمن بشكل كامل، وسيطرة إيران على فناء المملكة الخلفي ودخولها إلى العمق الخليجي، وفقا لما أوردته قناة “الجزيرة”.
ولذا يرى الخبير العسكري والاستراتيجي “مأمون أبونوار” أن الحوثيين أصبحوا بموقف الهجوم، وتزداد قوتهم يوما بعد يوم، وباتوا يملكون خيارات عسكرية واسعة تضع أهدافا سعودية في مرماها، ما يضع الرياض في مأزق خيارين أحلاهما مر، إما الاستسلام ووقف الحرب من جانب واحد، أو قبول شروط الحوثيين في عملية التسوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
ورغم أن الخيار الثاني يبدو الأقل كلفة، لكن مآلاته الاستراتيجية فادحة على المستوى الإقليمي، في ظل مؤشرات على اتجاه الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة “جو بايدن” إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران.
وبإضافة أن “بايدن” تعهد بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن، والتي تسببت في مقتل أكثر من 112 ألف شخص وتركت الملايين يعانون من نقص الغذاء والأدوية، يمكن تأكيد كواليس اللقاء الأخير بين “بن سلمان” ورئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في مدينة نيوم السعودية، والتي أوردتها مجلة “فورين بوليسي”.
فقد أشارت المجلة الأمريكية إلى أن “بن سلمان” يدعم اتجاها داخل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترامب” لشن هجوم عسكري على إيران قبل أسابيع من نقل السلطة بالولايات المتحدة، ويكثف اتصالاته مع “نتنياهو” في هذا الشأن.
هجوم محطة توزيع شمال جدة جاء إذن في إطار “بيان عملي” لقوات الحوثي عبر تقديم نموذج لما يمكن أن تتعرض له السعودية في حال مواصلة ولي عهدها في مساعيه.
وصلت الرسالة إلى الرياض، وأمامها خيار قبول الخروج من حرب اليمن في وضع المهزوم، وإلا فإن المزيد من منشآت النفط في المتناول، بينما ينتظر الأمريكيون تنفيذ “بايدن” لتعهده بوقف بيع الأسلحة للرياض إذا استمرت في حرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب توصيف الأمم المتحدة.