قدم أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع قرار قد يجبر إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعداد تقرير عن سجل حقوق الإنسان في السعودية، وربما يؤدي إلى إعادة تقييم المساعدة الأمنية الأمريكية للمملكة.
وبحسب وكالة “رويترز”، فقدم النائب الديموقراطي بالمجلس، كريس مورفي، والجمهوري، مايك لي، مشروع القرار بموجب بند من قانون المساعدة الخارجية؛ يسمح للكونغرس بالتصويت لطلب معلومات حول ممارسات حقوق الإنسان في بلد معين.
وأوضحت “رويترز” أنه في حالة إذا تم تمرير القرار؛ يجب على الإدارة الأمريكية تقديم التقرير في غضون 30 يومًا أو تتوقف جميع المساعدات الأمنية للبلد تلقائيًا.
كما ينص القانون على أنه بعد تلقي التقرير، يجوز للكونغرس تبني قرار مشترك لإنهاء أو تقييد أو استمرار المساعدة الأمنية لتلك الدولة.
في العام الماضي، كانت هناك دعوات لتجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك معظم مبيعات الأسلحة، وسط اتهامات بأنها ساعدت في ضمان الحرب الروسية مع أوكرانيا بعد إعلان أوبك + أنها ستخفض إنتاج النفط.