تقدم مجموعة من نواب الكونغرس الأمريكي بمشروع قانون للموافقة على التفتيش على محطات الطاقة النووية التي تسعى المملكة العربية السعودية لإنشائها، خلال سعيها لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتطوير تلك المحطات المزمعة.
والقانون الذي يقوده النائب الديمقراطي “برادلي شيرمان”؛ ينص على أن تقوم الدول التي تريد استخدام التكنولوجيا الأمريكية النووية؛ ومنها السعودية، على بروتوكول يمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لضمان عدم قيام الدول بتطوير مواد للأسلحة النووية، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.
ولفت معاونان ديمقراطيان بالكونغرس أن البروتوكول ورد في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو أحد التشريعات القليلة التي يجب أن يقرها الكونجرس كل عام، وأشارا إلى أن الإعلان عن مشروع القانون ربما يتم في الأيام المقبلة، بعد شهور من المفاوضات.
ويهدف نواب الكونغرس من ذلك القانون لمزيد من الرقابة على أي اتفاق مع السعودية بعدما قال ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، العام الماضي، إن بلاده لا تريد أسلحة نووية لكنها ستسعى إليها إذا طورتها إيران.
وأيضًا كمحاولة لكبح جماح إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في سعيها من خلال محادثات هادئة مع السعودية للوصول لاتفاق بناء محطتين للطاقة النووية وقد تستخدم التكنولوجيا الأمريكية للقيام بذلك.
