قامت مجموعة استثمارية مملوكة رسميًا للحكومة السعودية، برفع دعوى قضائية ضد ضابط المخابرات السعودي السابق، سعد الجبري، أمام محكمة كندية.
واتهمت المجموعة الاستثمارية “الجبري” باختلاس مليارات الدولارات، فيما يعد أول تحرك قضائي من قبل المملكة ضد “الجبري”.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فقد رفعت شركة “تحكم” الاستثمارية، التابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي، دعوى مدنية في محكمة “أونتاريو” العليا ضد “الجبري”، الذي فر من المملكة ويعيش حاليًا في كندا.
ووفق صحيفة “الرياض” السعودية، فقد أمرت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا، بتجميد أصول “الجبري” في جميع أنحاء العالم، وألزمته الكشف عنها علنًا، وإلا فسيواجه عقوبة محتملة بالسجن.
وبحسب “الرياض”، تضمن قرار المحكمة الكندية العليا بالحجز على أمواله وأصوله وحساباته، إلزام المصارف وشركات المحاماة والمحاسبين في كندا، وسويسرا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالكشف عن أي سجلات تتعلق بأصول “الجبري”.
كما طلبت مساعدة تلك السلطات القضائية في البلدان المذكورة لإنفاذ أمر الكشف عن الأصول.
وقالت صحيفة “الرياض”، إن الدعوى المرفوعة ضد “الجبري” أمام القضاء الكندي، تضمنت سلسلة تهم فساد، تتعلق بـ 26 عقارًا في السعودية تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 43 مليون دولار، وشققًا فاخرة في فندق ماندارين أورينتال ببوسطن، وفنادق فور سيزونز، والعديد من العقارات في كندا.
وحملت الدعوى “الجبري” مسؤولية تكليف عائلته وأصدقائه إدارة الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية لضمان السيطرة من جهة، والمحافظة على مظهر الانفصال من جهة ثانية.
كما اتهمت الدعوى “الجبري” بالتورط في نقل عقارين في جنيف وفيينا تقدر قيمتهما بنحو 400 مليون دولار من شركة تابعة لـ”تحكم” إلى كيان يخضع لسيطرته.
وتسلط القضية المرفوعة على “الجبري”، الذي كان الساعد الأيمن لولي العهد السابق، مزيدًا من الضوء على الصدام والنزاع الملكي المرير في العائلة الحاكمة بالسعودية. كما تفرض تدقيقًا غير مسبوق في محكمة غربية على المعاملات التجارية المبهمة للعائلة المالكة.
وتأتي تلك الخطوة من السلطات السعودية بعد كشف صحيفة “واشنطن بوست”، الاثنين، عن صدور أحكام سعودية بالسجن ضد “عمر”، وسارة الجبري، ابني رجل الاستخبارات البارز سعد الجبري، المقيم في كندا.
وكان الكاتب الأمني في الصحيفة، ديفيد اغناشيوس، قال في تقرير له، نقلاً عن خالد الجبري، إنه بعد محاكمة سريّة لشقيقيه، قضت محكمة محلية في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بسجن “عمر”، و”سارة”، 9 و6 سنوات ونصف على التوالي، بتهم أبرزها “غسيل الأموال، والتآمر للهروب من المملكة”.
