MBS metoo

إدانة حقوقية دولية لاستحواذ السعودية على نادي “نيوكاسل” الإنجليزي

أدانت منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن DAWN، استحواذ صندوق الثروة السعودي على نادي “نيوكاسل” الإنجليزي، واصفة ما حدث بأن النادي باع اسمه وسمعته لحكومة وحشية ذات حاكم وحشي.

وقال بيان المنظمة عقب استحواذ صندوق الثروة السعودي على النادي الإنجليزي: “يمكنهم الآن وضع صورة بن سلمان على شعار النادي، فقد أصبح من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن كرة القدم الإنجليزية ستبيع نفسها لأي شخص، بغض النظر عن مدى بُغض جرائمهم، إذا قدموا ما يكفي من المال”.

وأضاف البيان: “لا أعتقد أن الناس يفهمون حقًا التأثير المفسد لهذه الصفقة إنها تطبيع الديكتاتور الذي يتجول حرفيًا من أجل ذبح الصحفيين”.

كذلك انتقد الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، الصفقة التي وصفها بأنها “تتعلق بإدارة صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومته بقدر ما تتعلق بكرة القدم”.

وقالت ديشموخ: “بدلاً من السماح للمتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالدخول إلى كرة القدم الإنجليزية لمجرد أن لديهم جيوبًا عميقة، فقد حثنا الدوري الإنجليزي الممتاز على تغيير اختبار مالكيها ومديريها لمعالجة قضايا حقوق الإنسان”.

من جانبها، انتقدت “خديجة جنكيز”، خطيبة الصحفي السعودي الراحل “جمال خاشقجي”، الجمعة، استحواذ مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد، واصفة إياه بالعار الحقيقي.

وقالت “جنكيز” لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية: “أنا حزينة حقاً. أعتقد أن المال أهم من أي شيء في هذه الحياة”.

وتساءلت “جنكيز”، “كيف يمكن للاعبين والجماهير ومدير نيوكاسل أن يقبلوا هذا الوضع؟ أين القيم، وأين حقوق الإنسان والمسؤولية والعدالة للجميع؟ من المؤسف أن أذكّر الغرب بهذه القيم”.

وشددت على أن “هذا عار حقيقي لنيوكاسل ولكرة القدم الإنجليزية”، مطالبة جماهير النادي “بالوقوف” إلى جانبها من أجل “الدفاع عن قيمنا و(المطالبة) بالعدالة لجمال”.

وكانت المجموعة الاستثمارية الثلاثية قدمت عرضاً قيمته 300 مليون جنيه إسترليني (408 ملايين دولار) للاستحواذ على نيوكاسل من مالكه مايك آشلي، وستكون الحصة السعودية فيه بنسبة 80%، بحسب تقديرات وسائل إعلام بريطانية.

وتمت الصفقة في ظل مطالب من منظمة العفو الدولية بتغيير معايير فحص واختيار مالكي ومديري الأندية الإنجليزية للأخذ في الاعتبار قضايا حقوق الإنسان.

 

Exit mobile version