قامت 11 منظمة حقوقية دولية بإدانة حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة سعودية ضد مواطنين بحرينيين في السعودية، مؤكدة أنه تعسّفي وتجاوز لتطبيق القانون المحلي.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أنَ حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الجنائية السعودية ضد المواطنين البحرينيين جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان، وصادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر هو تجاوز لاختصاص المكاني للقضاء السعودي.
وأضافت أنه تعسف وتجاوز في تطبيق القوانين المحلية السعودية لا سيما قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويله ونظام المتفجرات والمفرقعات لجهة التحقق من أركان الجريمة وتقدير العقوبة.
وأوصت المنظمات السلطات القضائية السعودية باتخاذ إجراءات سريعة لإبطال حكم الإعدام الجائر والمخالف للشرعة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك للقوانين المحلية المعمول بها في السعودية.
وطالبت بإعادة المحاكمة، على أن يتم النظر فقط في تهمة تهريب مواد متفجرة دون التهم الأخرى الخارجة عن اختصاص القضاء السعودي، ودون أي تجاوز لحدود القوانين المعمول بها لاسيما لجهة تقدير العقوبة، وبناء الحكم على أدلة صحيحة وقانونية كافية للإدانة.
وكانت محكمة الاستئناف السعودية أحكام الإعدام الصادرة بحق ناشطين بحرينيين، ألقت السلطات القبض عليهما في 2015.
وكانت السلطات السعودية اعتقلت الناشطين البحرينيين صادق ثامر، وجعفر سلطان، من على جسر الملك فهد بالعام ٢٠١٥م، واتهمتهما بتهريب متفجرات.
وفي أكتوبر 2021، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، حكمًا بإعدامهما لتؤيد محكمة الاستئناف الحكم ويصير قابلا للتنفيذ في أي وقت.
