اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الحكم القضائي بحبس خبير الاقتصاد السعودي، عصام الزامل، لمدة 15 عامًا، حلقة من مسلسل الترهيب الذي تمارسه السلطات السعودية بحق الشخصيات والنخب البارزة؛ بهدف قمع الحريات وتكميم الأفواه.
وقال المرصد في بيان له، إن السلطات السعودية اعتقلت الزامل (41 عامًا) وهو من الشخصيات الاقتصادية البارزة في السعودية ضمن حملة اعتقالات واسعة في أيلول/ سبتمبر 2017، طالت نشطاء ومفكرين ورجال دين ورجال أعمال وحقوقيين بتهم عدة بينها الإرهاب والفساد والتآمر على الدولة.
وأشار المرصد إلى أنّ اعتقال “الزامل” جاء بعد انتقاده للخطط التي قدمها ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان، في أبريل 2016، والتي تمثلت في طرح 5% من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه ولي العهد.
وبحسب وسائل إعلام محلية، وجهت النيابة العامة السعودية للزامل تهم التواصل مع قطر، وتحريض الشباب على المشاركة في التظاهرات والاحتجاجات ضد ولاة الأمر، والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والتشكيك بنزاهة القضاء السعودي، ولقاء دبلوماسيين أجانب واطلاعهم على معلومات وتحليلات لما تقوم به المملكة من إجراءات وقرارات دون إبلاغ الجهات الرسمية بذلك.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ هذه التهم وضعت “الزامل” في الحبس مدة 3 سنوات، رافقها مخاوف بشأن حالته الصحية، خاصةً في ظل وجود العديد من التقارير التي تشير إلى أن السلطات تحتجزه في سجن انفرادي وتعرضه للمعاملة السيئة والمعاناة.
وفق متابعة الأورومتوسطي، أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة الرياض في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020 حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق “الزامل” على خلفية التهم السابقة، في حين لم يصدر أي إعلان رسمي سعودي بشأن الحكم، ولم تدلِ السلطات القضائية بأي تعليقاتٍ حول الحكم.
وقال المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “أنس جرجاوي” إنّ الحكم القاسي بحق الاقتصادي السعودي “عصام الزامل” يؤكد مرة أخرى أنّ سلطات المملكة ماضية في سياستها القمعية دون اكتراث لجميع الدعوات المطالبة بوقف سياسة الاعتقال التعسفي والأحكام الجائرة.
وأعرب عن أسفه الشديد لانتفاء صفة الاستقلالية والحياد عن القضاء السعودي، وتحوّله إلى أداة قمع وتصفية حسابات مع المعارضين وأصحاب الرأي.
