قالت السلطات السعودية، الأحد، إنها تحقق في قضايا فساد مع مئات المتهمين بينهم قضاة وضباط أحدهم برتبة لواء، في أول تعليق سعودي بعد حملة اعتقالات واسعة طالت أمراء وضباطاً في وزارتي الدفاع والداخلية.
وذكرت هيئة مكافحة الفساد بالمملكة في سلسلة تغريدات على حسابها على “تويتر”، أنها باشرت التحقيق في عدد من “القضايا التأديبية والجنائية، منها التحقيق مع 219 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصاً تم إيقاف 298 منهم”.
وأشارت إلى أن ذلك جاء وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وذلك لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
وأكدت في سياق تغريداتها أن عدد المبالغ التي أقرّ بها المتهمون خلال التحقيق لاختلاسها بلغت 379 مليون ريال (100.9 مليون دولار)، وفقاً لـ”هيئة مكافحة الفساد”.
وكشفت أن 16 شخصاً في وزارة الدفاع، منهم 8 ضباط، أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون، استغلوا نفوذهم الوظيفي بشأن عقود حكومية وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
وأوضحت أن 14 شخصاً، منهم 3 ضباط برتبة عقيد، و4 آخرون من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، استغلوا نفوذهم والرشوة، فضلاً عن تهم مماثلة طالت 15 شخصاً بينهم لواء وعقيد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
ولفتت إلى القبض على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغاً مالياً مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
وجاء هذا الإعلان بعد عدة أيام على حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات في السعودية، واستهدفت عدداً من الأمراء والضباط في وزارتي الدفاع والداخلية بالمملكة، وفق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
وتأتي هذه الأنباء في أعقاب تقارير صحفية عديدة تحدثت عن حملة اعتقالات مطلع الشهر الجاري، أمر بها محمد بن سلمان ضد عدد من كبار الأمراء، أبرزهم عمه الأمير أحمد بن عبد العزيز أصغر أشقاء الملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، وكلاهما كان مرشحاً لتولي الحكم.
وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال؛ بفندق ريتز كارلتون بالرياض، في نوفمبر عام 2017.
