لا يزال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مستمرا في تنقيح صفوف الكتاب والصحفيين والناشطين في المملكة، حسب هواه ورؤيته، ولم يعد خافيا على أحد أنه لا يسمح بوجود أحد إلا في خندقه، أو أن يصبح خلف القضبان.
وأصبح اسم السعودية منذ تولي ابن سلمان ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017، مقترنا بملاحقة الناشطين والكتاب أو ذبح الصحفيين وتقطيع جثثهم أو تعذيب المعتقلين، أو اغتصاب الناشطات في السجون، أو هروب الشباب والفتيات خارج البلاد.
فقد وسع النظام السعودي منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دائرة المستهدفين واعتقل شخصيات مستقلة وغير منتمية لأي تنظيمات منهم رجال أعمال وكتاب ومثقفين ومدونين وأكاديمين بينهم نساء، بعضهم توقف عن الخوض في أمور السياسة منذ فترة طويلة، والبعض الآخر ليس له نشاط سياسي من الأساس.
وأبرز الأسماء المعلن عنها: “الكاتب عبدالعزيز الحيص، المدون عبدالرحمن الشهري، الكاتب عبدالمجيد سعود، الأكاديمي وعد المحيا، الكاتب بدر الراشد، الأكاديمي فؤاد الفرحان، الناشط مصعب العبدالكريم، الأكاديمي سليمان الناصر، والصحفية زانة الشهري، والصحفية مها الرفيدي”.
فيما يظل آخرون لم تُعرف أسماؤهم حتى الآن، أو لم يتم التأكد من اعتقالهم، وكعادة السلطة الحاكمة لا تدلي بأية معلومات عن ما تنتهجه من إجراءات قمعية بحق الشعب السعودي.
وبحسب مراقبين فإن المعتقلين مميزون بعملهم الكتابي وبقلمهم الرائع، وحتى مشاريع بعضهم الريادية الصغيرة كانت بالفعل مميزة، مثل منصة رواق وشركة مصعب فؤاد القابضة وغيرها.
تعريف بالمعتقلين
عبد العزيز الحيص، باحث ومؤلف وكاتب مقالات في عدة صحف ومواقع إلكترونية، منها العرب القطرية، ونون بوست، والعربي الجديد، وهي منابر إعلامية تسلط الضوء على فساد النظام والسلطة الحاكمة السعودية، وكان آخر ما كتبه في صحيفة العربي الجديد مقالا بعنوان النخب الخليجية المفقودة في ديسمبر/كانون الأول 2014.
فيما كان آخر ما كتبه بصحيفة العرب القطرية مقالا بعنوان “ما كشفته حقيبة سنودن” في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015.
المدون عبدالرحمن الشهري، مدون وكاتب مهتم بدراسة المجتمعات وبالظواهر الدينية وبالحوار والإصلاح في المجال العام، له مقالان على مدونات الجزيرة منذ عام 2016، الأول بعنوان “المدونات في السعودية.. حكاية ذاتية”، والثاني بعنوان “المثقف الإقطاعي”.
وعقب نبأ اعتقاله تداول الناشطون مقطع فيديو له يتحدث فيه عن تنظيم الدولة وعلاقاتها بالإسلام.
الكاتب عبدالمجيد سعود البلوي، كان ضمن نخبة الإصلاحيين السعوديين، الذين وقعوا على البيان الذي طالب الملك عبدالله بن عبد العزيز، في 2009، باعتماد الملكية الدستورية واحترام القوانين في البلاد، وانتقد النظام القضائي السعودي، ووزارة الداخلية، وأكد أنه لا ضمان من خلو الاعترافات من الإكراه في المحاكمات السرية، وأن القضاء السعودي ينتهك حقوق الإنسان ولا يستند على قواعد قضائية محددة في القضايا السياسية.
الأكاديمي وعد المحيا، أعاد في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نشر تغريدة تشير إلى تراجع أمن الدولة عن الفيديو الذي بثته إدارة مكافحة التطرف، والذي كان يتهم الحركات النسوية بالتطرف، إذ قالت إن القائمين على إعداده لم يوفقوا، وأنه نتاج تصرف فردي.
“المحيا” له مقال نشر في 2012 تحت عنوان “لماذا أكتب عن الاعتقال؟” قال فيه: “عندما أطالب بإلغاء الاعتقال التعسفي لمساجين الرأي وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية على جميع المعتقلين وتقديمهم لمحاكمات عادلة وعلنية على اختلاف قضاياهم ومن ضمنهم المعتقلين بقضايا ما يسمى الإرهاب”.
وأضاف: “هنا لا أطالب بالعدالة لأنها قيمة سامية فقط، بل أطالب بها لأن مصلحتي الشخصية تحتم علي المطالبة بهذه المطالب، لأن تحقيق هذه الأمور يشعرني بالأمان النفسي لأنه لو حصل واعتقلت يوما ما، في قضية رأي أو أي قضية من نوع آخر، أعرف أن هناك نظاما واضحا وصريحا يضمن لي محاكمة عدالة وعلنية”.
بدر الراشد، كاتب وصحفي حاصل على بكالوريوس صحافة من جامعة الملك سعود. عمل كمتعاون في صحيفة الاقتصادية- الملحق الثقافي. كما عمل كمعد لبرنامج “آفاق ثقافية” وبرامج أخرى في قناة الإخبارية السعودية. ثم كمحرر في صحيفة الرياض، أشرف على صفحة “ثقافة اليوم”.
وكانت له مقولات عدة تعرض بسببها إلى هجوم عنيف على منصات السوشيال ميديا منها قوله: “الحديث عن السعودية أصبح ممل ومثير للغثيان، إنها بلاد بليدة ولا تبالي وبلا أمل”.
الأكاديمي فؤاد الفرحان ينتمي لعائلة الغامدي، وهو مؤسس ومدير منصة رواق للتعليم المفتوح وهي منصة تعليمية عربية توفر مقررات دراسية مجانية يقدمها نخبة محاضرين ومحاضِرات جامعيين بالمجان، وأحد الناشطين المطالبين بالإصلاح السياسي.
وبدوره، أوضح سعيد بن ناصر الغامدي الداعية والمفكر السعودي، عبر حسابه بتويتر، أن الفرحان سبق اعتقاله أيام الأمير محمد بن نايف (ولي العهد الذي أطاح به الملك)، موضحا أن السلطات حققت معه بشأنه إلا أنه دافع عنه بما يعلم ويستطيع.
ونشر “الغامدي” منشورا كتبه “الفرحان” يقول فيه: إنه علم أن هناك أمرا رسميا من أحد مسؤولي وزارة الداخلية للتحقيق معه وأنه سيتم اعتقاله في أي وقت، لأنه كتب على المعتقلين السياسيين منذ فترة ويعتقدون أنه يقوم بعمل حملة دعائية للدفاع عنهم والترويج لقضيتهم.
وأوضح “فرحان” أن المصدر طلب منه التعاون وكتابة اعتذار، مضيفا: “لكني لا أدرى عن ماذا يريدون أن أعتذر؟ هل أعتذر عن قولي بأن الحكومة كاذبة في ادعاءاتها باتهام الإصلاحيين بأنهم يدعمون الإرهاب”.
الناشط مصعب العبدالكريم، شريك في مؤسسة رواق السابق الإشارة إليها، ومؤسسة مهارة التي تعد منصة عربية للدورات التدريبية، وقد تسلم جائزة المعلوماتية التي حصلت عليها منصة رواق في الكويت برعاية الأمير صباح الأحمد الصباح عام 2017.
ومؤسس شركة لوك المعنية بتقديم الخدمات التسويقية في قطاع المطاعم والمقاهي والحلويات.
الأكاديمي سليمان الناصر، مفكر وكاتب معروف باهتمامه بالمجال الفكري ودراسة التراث والتاريخ الإسلامي والغربي، ومولع بالفلسفة الأخلاقية، وشارك في مبادرات ثقافية رعتها الحكومة بحسب مغردين.
وفور نبأ اعتقاله تداول ناشطون محاضراته عبر تويتر، أبرزها، مشاركته في ندوة فكرية بعنوان (الاضطراب في مفهوم الدولة)، ويحظى المفكر السعودي بمتابعة قرابة الـ11 ألف مغرد عبر حسابه بتويتر.
زانة الشهري، صحفية ومترجمة عرفت بدعمها للحقوق والحريات، ومن أبرز كتاباتها أن “الربيع العربي هو ثمرة جهد شعوب شريفة مناضلة عانت الأمرين وذاقت من حكوماتها ويلات الظلم والاضطهاد والتهميش والاستبداد والاستئثار بالحكم”.
مها الرفيدي، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وتعمل صحفية بجريدة الوطن، عرفت بمناهضتها للاستبداد، وأعلنت تضامنها مع المعتقلين ممن تعرضوا للتعذيب، ومؤيدة للقضية الفلسطينية، مستنكرة للتطبيع.
وكانت آخر التغريدات التي كتبتها عبر حسابها بتويتر الذي يتابعها عليه ما يزيد عن 4 آلاف مغرد: “لَزِم النبي الشورى في السلم والحرب مع إمكان استغنائه عن مشاورة أصحابه بالتماس الرأي من السماء، لترسيخ مبدأ الشورى واقتلاع نزعة التّفرد من النفوس، فإذا كان النبي يُشاور فمن ذا الذي جاوزه في الفضل حتى يُقبل منه الاستبداد والاستقلال بالرأي!”.
انتهاكات ممنهجة
وبحسب ما أعلنته منظمة القسط السعودية لحقوق الإنسان بالسعودية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، فقد داهمت السلطات منازل المذكورة أسماؤهم، واعتقلتهم وصادرت أجهزتهم المحمولة وهواتفهم.
وأشارت المنظمة إلى أن الحملة تأتي استمرارا لحملات موسعة طالت أعدادا كبيرة من النشطاء والكتاب والإصلاحيين لم تتوقف منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وكان منها حملة شهر أبريل/نيسان الماضي، التي طالت عددا من الكتاب الذين تعرضوا للتعذيب ولم تتم محاكمتهم حتى الآن.
وجزمت المنظمة بأن السلطات السعودية مستمرة في هذه الانتهاكات التي طالت الجميع دون توقف وذلك بسبب الصمت المحلي والعالمي، وبسبب الأموال التي تدفعها في حملات الدعاية والإعلان والترويج للقيادة، ومحاولات تغطية الانتهاكات بالرياضات والفعاليات التي يدعمها عدد من رجال الأعمال والسياسيين والرياضيين حول العالم دون اعتبار لحالة حقوق الإنسان المتردية، والمخاطر المحدقة بالمجتمع جراء هذا القمع الشديد.
وذكرت المنظمة السلطات الحاكمة بأن عليها احترام حرية التعبير عن الرأي، ووجوب توقف التعذيب والاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، داعية الجميع إلى تحمل مسؤوليته، وألا يشارك في تغطية هذه الانتهاكات سياسيا أو إعلاميا أو رياضيا.
ورأت المنظمة الحقوقية أن من الواجب الكشف عن هذه الانتهاكات، ومقاطعة الفعاليات السعودية من أجل تشكيل ضغط حقيقي على السلطات حتى تحترم حقوق الإنسان، وتحسن ملفها الحقوقي.
صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ربطت بين موجة الاعتقالات التي شنتها السلطات الشهر الجاري، وبين طرح السعودية شركتها النفطية “أرامكو” للاكتتاب العام، ومحاولتها إعادة تشكيل الاقتصاد.
ورأت الصحيفة أن الاعتقال جزء من محاولة ولي العهد لتهميش المعارضة رغم الدفع من أجل تصحيح صورة المملكة الدولية من أجل اجتذاب المستثمرين.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن “ابن سلمان” حصل على دعم من حلفائه خاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرغم من الشجب الدولي، مؤكدة أن هذا ما جرأ السلطات السعودية على اعتقال من تراهم معارضين لها.
الصحيفة رأت أن الاعتقالات الأخيرة غير عادية لأن المعتقلين ليسوا معروفين كثيرا مما يظهر توسع الحملة الحكومية لتضم أشخاصا قدموا الدعم للحكومة في السابق.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع قوله: إن الأشخاص الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة تم تحديدهم لأنهم تحدثوا أو كتبوا دعما للربيع العربي في عام 2011 الذي أطاح بحكومات في الشرق الأوسط.
بداية القمع
تعود البداية، إلى إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز، في يوليو/تموز 2017، أمرا استحدث بموجبه جهاز “رئاسة أمن الدولة”، وذلك بعد شهر واحد من تجريد الأمير محمد بن نايف من مهامه كوزير للداخلية وولي للعهد، وتنصيب نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في يونيو/حزيران 2017.
ويتولى الجهاز ملف معتقلي الرأي في المملكة، ويمارس التضليل الإعلامي في الملف في ظل انتهاك حقوق الانسان والتعذيب الواقع عليهم، وأصبحت مهمته الرئيسية قمع المعارضين وكل من يخالف الرأي.
وبعد قرابة الشهرين من إنشاء جهاز أمن الدولة، وتحديدا في 10 سبتمبر/أيلول 2017، بدأت سلسلة الاعتقالات، التي وصفت بالأولى من نوعها كما وكيفا، وطالت رجال دين ودعاة وعلماء، وذلك في إطار هجوم ابن سلمان على تيار الصحوة، أبرزهم الدكتور سلمان العودة -أحد رموز الإصلاح في المملكة، والشيخ عوض القرني، وربط المراقبون بينها وبين الصعود المرتقب لولي العهد إلى العرش.
وفي الشهر ذاته، واصلت السلطات جولتها الثانية من حملة الاعتقال، لتطال القضاة والإعلاميين ورجال الدين والمنشدين الدينيين، أبرزهم خالد الرشودي، علي الجهني، والإعلامي مساعد الكثيري والمنشد ربيع حافظ، بالإضافة إلى سبعة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، جرى اعتقال كبار مسؤولي الدولة وأمراء بالعائلة الحاكمة وشخصيات اقتصادية شهيرة بدعوى اتهامهم بالفساد، وعرفت باعتقالات فندق الريتز كارلتون.
وزادت حملات الاعتقال في 2018، وطالت عددا كبيرا من النساء هذه المرة، وتحت تهمة التجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، اعتقلت السلطات ناشطين وناشطات سعوديات في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة في 15 مايو/آيار 2018.
وفي أكتوبر/تشرين أول 2018 كان حادث اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بعدما فشلت السلطة في إجباره على العودة إلى البلاد.
وشنت السلطة في أبريل/نيسان 2019 أول حملة اعتقال واسعة بعد الاغتيال تستهدف المنتقدين لولي العهد، واستهدفت 16 شخصا من المدافعين عن حقوق المرأة والأفراد الذين لهم صِلة بالناشطين المعتقلين سابقا، حسبما أفاد حساب معتقلي الرأي المهتم بنقل ومتابعة أخبار المعتقلين في السجون السعودية.
يحيى عسيري رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان السعودية التي تتخذ لندن مقرا لها، قال: إن حملة الاعتقالات الأخيرة كشف عنجهية النظام وشهيته وبطشه.
وأكد في حديثه أن الاعتقالات والقمع هي السمة المرافقة للنظام السعودي منذ نشأته، ولكنها ازدادت حدتها وهمجيتها منذ وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد.
وجزم “عسيري” بأن الاعتقالات لم تتوقف أو تخف يوما من الأيام، وليس لها علاقة بأي تنظيمات أو انتماءات، مؤكدا أن السلطة تسعى لإسكات كل الأصوات أيا كانت.
الدكتورة حصة الماضي -عضو جمعية القسط لحقوق الإنسان، قالت: إن السعودية الآن أصبحت في أوج القمع والاستبداد على مر العصور، مضيفة: “لا أحد يستطيع أن يفهم الدوافع لدى السلطة السعودية، حتى أنها وصلت هذا المستوى كما كان في زمن مؤسس الدولة السعودية وما بعده من الملوك”.
وأشارت في حديثها إلى أن الملاحظ في الملوك منذ بداية الملك المؤسس عبدالعزيز وبعده أبنائه المتعاقبين على الملك، هو “النزعة الإجرامية” التي تسيطر على الجميع، وأنهم لا يريدون أحدا منافسا لهم أو يلتقط سلطتهم.
ولفتت “الماضي” إلى أنهم يحبون قمع الأصوات المخالفة لهم أو التي لا تؤيد سلطتهم، حتى ولو لم تكن مخالفة لكنها لا تؤيد وتصمت يحاولون القضاء عليها وقمعها.
وأوضحت أن الملوك المتعاقبين سيطروا على بلاد الحرمين بالقوة والسيف، لأنهم لا يفقهون إلا هذه اللغة، وهو ما يتضح جليا بكثرة أعداد المعتقلين في السعودية.
وأكدت “الماضي” أن ابن سلمان لم يترك فئة من فئات الشعب إلا واعتقل منهم، من مشايخ وإسلاميين وليبراليين وصحفيين وفنانين وجميع الفئات والطوائف، فالاعتقال يطول جميع السعوديين إذا كان ينتقد محمد بن سلمان.
وجزمت بأن الاعتقالات الآن تمس الجميع حتى وإن كان ترك الكتابة والتدوين، وكان في السابق له رأي سياسي أو حتى رأي مخالف بسيط، معتبرة ما يحدث أنه اعتقال بأثر رجعي.
وقالت عضو منظمة القسط: إن ابن سلمان يريد إخماد الأصوات المعارضة أو المخالفة له، أو من يجد أن عنده نفس بسيط للحرية أو المطالبة بالمشاركة السياسية، مؤكدة أن النظام السعودي سن سنة القمع والاستبداد والإعدام خارج نطاق القانون التي تطبق في كل وقت حاليا.
وأضافت: أن الاعتقال في السعودية أصبح أمرا لا يطاق ولا يحتمل، معربة عن أملها أن يقف المجتمع الدولي في وجه ذلك، ولا يمكن ابن سلمان من اعتلاء منصة الملك وأن يصبح ملكا للبلاد، بالرغم من أنه يديرها الآن.