يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأسيس آلية مراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية بناء على طلب منظمات حقوقية محلية ودولية.
ويأتي البحث الأممي في ضوء التفشي القياسي لانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام السعودي وسحق الحريات العامة وحظر أي معارضة سلمية.
وأثناء الدورة العادية الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عقدت هذا الشهر، أجمعت المنظمات الحقوقية على المطالبة بتأسيس آلية مراقبة وتوثيق للوضع الحقوقي في السعودية.
وقدمت منظمات حقوقية بيانات شفاهية حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، بما يشمل الممارسة الممنهجة للاحتجاز التعسفي وقمع المعارضة السلمية والأعمال الانتقامية ضد النشطاء، من ضمن قضايا أخرى.
وفي بيان شفاهي مشترك قدم للمجلس في 27 سبتمبر 2021، سلطت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان الضوء على الوتيرة الآخذة بالتسارع للانتهاكات في السعودية في عام 2021، منها ارتداد في وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام، ففي سبتمبر رصدت القسط تضاعف عدد الإعدامات في 2021 بالمقارنة بكامل 2020.
وأشارت المنظمات إلى أنه رغم إعلان السلطات السعودية إيقافها أحكام القتل بحقّ الأحداث لعدد من الجرائم، فقد شهد هذا العام إعدام مصطفى هاشم الدرويش على خلفية دعاوى معنية بالمشاركة في مظاهرات يرجح أن عمره كان 17 عامًا وقت وقوعها.
وشددت المنظمات على أنّه حالما ابتعدت الأنظار عن السلطات السعودية كمستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020، استمرت الانتهاكات واشتدت، بموجات اعتقال جديدة وحالات إخفاء قسري لعدد من النقّاد والمدونين، وأحكام مطولة بالسجن للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومواصلة المعاملة القاسية للسجناء، وبقاء القيود الشديدة عن المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي أفرج عنهن في بداية 2021، بما في ذلك منعهن من العمل والسفر وحرمانهن من الحديث العلني والمشاركة في الشأن العام والتعليق عليه.
وفي خطاب شفاهي مشترك آخر ألقي أثناء الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في 20 سبتمبر 2021، ألقت القسط ومجموعات صديقة شهادةً بأنّ “المئات يقضون أحكامًا مطولة بالسجن على أساس نظامَي مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية، اللذان يستخدمان لاستهداف أي أصوات ناقدة في المملكة”، بل والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون وراء القضبان.
ومن هؤلاء كل من محمد القحطاني ووليد أبو الخير الحاصلان على جائزة رايت لايفليهود، رغم خلوص الفريق العامل إلى أنّ احتجازهما تعسفي.
وانضمت منظمة “رايت لايفليهود” و”الخدمة الدولية” ومجموعة منّا لحقوق الإنسان، إلى القسط في دعوتها الفريق العامل للضغط لأجل إصلاحاتٍ لنظامي مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية بنحوٍ يضمن حرية التعبير وتأسيس الجمعيات.
وفي بيانٍ مشترك ألقي في 29 سبتمبر 2021 تعليقًا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية، سلطت القسط و”رايت لايفليهود” الضوء على استخدام السلطات السعودية الممنهج للأعمال الانتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان.
بمن فيهم الراحل عبدالله الحامد، العضو المؤسس لجمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) في السعودية والحاصل على جائزة رايت لايفليهود، وقد توفي الحامد أثناء الاحتجاز في أبريل 2020 نتيجة إهمالٍ طبّيٍ يمكن وصفه بالحرمان التعسّفي من حقّه في الحياة.
ولفت تقرير الأمين العام الانتباه إلى الاستخدام الموثق لأنظمة مكافحة الإرهاب وغيرها من الأنظمة الأمنية كوسيلة لملاحقة نشطاء حقوق الإنسان في السعودية.
وطالبت المنظمات الحقوقية بموقف أمريكي لحث السلطات السعودية على الإصلاح العاجل لنظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإرهاب، والإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًّا، وتأسيس آلية مراقبة وتوثيق للوضع الحقوقي في السعودية.