دعا خبراء أمميون السلطات السعودية لوقف أي إجراء أو أحكام ستتخذ بشأن إعدام المواطن، يوسف محمد مهدي المناسف، الذي طالبت النيابة العامة بإعدامه بسبب جرائم وجهت له وهو قاصر.
وقال الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للسلطات السعودية في 13 يونيو/ حزيران 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إن “المناسف” من مواليد 8 سبتمبر 1996، داعين السلطات السعودية إلى وقف أي خطوة قد يتم النظر فيها أو اتخاذها في الوقت الحالي نحو فرض عقوبة الإعدام في قضيته، والتحقيق بشكل كامل في مزاعم التعذيب والتأكد من أن إجراءات المحاكمة الإضافية في قضيته تتوافق مع القانون والمعايير الدولية.
وأضاف الخبراء أنه في 6 أبريل 2017، حينما كان يبلغ “المناسف” 20 عامًا، ألقت السلطات القبض عليه بالقرب من محكمة القطيف، وتم اقتياده إلى سجن التحقيق العام بالدمام. وفي 30 سبتمبر 2019، وجهت النيابة العامة له تهمًا بالانضمام إلى تنظيم مسلح، والتجسس وإطلاق النار على قوات الأمن، والتخطيط لاستهداف مركز شرطة العوامية، والمشاركة في أعمال التخريب خلال المظاهرات التي شهدتها المملكة، والمشاركة والترويج والتحريض على الاعتصامات، وتمويل الإرهاب عن طريق استلام الإطارات ونقلها إلى مواقع التظاهرات، وحيازة واستخدام الأسلحة النارية والذخيرة، والترويج للحبوب المخدرة واستهلاك القنب.
كما أشار الخبراء إلى أن عددًا من التهم الموجهة إلى “المناسف” تتعلق بأحداث وقعت عندما كان لا يزال قاصرًا في الأعوام 2011 و 2012 و 2013، عندما كان عمره بين 15 و 17 سنة.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء مزاعم الاحتجاز التعسفي وطلب توقيع عقوبة الإعدام بحق “المناسف”، على جرائم ارتكبها وهو قاصر، مذكرين أن فرض عقوبة الإعدام على القصر يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفين أنه إذا ثبتت صحة الادعاءات تلك فقد تبدو أنها تنتهك الحق في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب، والحرية والأمن، والمحاكمة العادلة.
كما أبدى الخبراء مخاوفهم من مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها “المناسف” لإكراهه على الإدلاء باعتراف بالذنب، وعدم فتح القاضي أي تحقيق في تلك الادعاءات الخطيرة.
وطلب الخبراء من السلطات السعودية شرح الخطوات المتخذة لتقديم المساعدة القانونية لـ”المناسف”، وتوضيح ما إذا كان قد سُمح له بالطعن في قانونية اعتقاله واحتجازه أمام سلطة قضائية، مع تقديم معلومات مفصلة عن جهود القاضي لتقييم الظروف التي تم في ظلها تقديم الأدلة ضده، مع توضيح سبب عدم الاستجابة لطلبه بإجراء تحقيق محايد في معاملته واحتجازه.
كما طالب الخبراء من السلطات السعودية توضيح كيف أن عقوبة الإعدام – إذا فرضت -، ستمتثل لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم – التمييز ووضع المبادئ.
