أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن استمرار الاعتقال التعسفي المزعوم بعد انتهاء مدة العقوبة لكل من المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين، الدكتور محمد القحطاني، محمد الربيعة، وعيسى النخيفي.
وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات السعودية في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن “الربيعة” بدأ إضرابًا عن الطعام في أواخر سبتمبر 2022، عندما علم أنه لن يتم الإفراج عنه في نهاية فترة سجنه، حيث يُزعم أن مسؤولي السجن أبلغوه قبل أيام قليلة من موعد إطلاق سراحه بأن المحكمة العليا قد ألغت الحكم الصادر بحقه، وأنه سيحاكم مرة أخرى، وظل رهن الاحتجاز ولم يتم إبلاغه بأي تهم جديدة أو موعد المحاكمة الجديدة ولم يحصل على مساعدة قانونية.
كذلك، ذكر الخبراء أنه في 15 أكتوبر 2022، كان من المقرر إطلاق سراح “النخيفي” في نهاية عقوبته، وبدلاً من ذلك ظل محتجزًا، ولم يتلق أي تفسير من سلطات السجن أو مصادر أخرى لعدم الإفراج عنه في الوقت المحدد، وبحسب ما ورد لم يتلق مساعدة قانونية، وانضم إلى “الربيعة” في إضرابه عن الطعام.
كما لفت الخبراء إلى أن الدكتور “القحطاني” أكمل عقوبته بالسجن 10 سنوات في 21 نوفمبر 2022، لكن لم يُفرج عنه بعد، ولم يُسمح له بالاتصال بمستشار قانوني أو الاتصال بأسرته، وبحسب ما ورد لم يتم إبلاغه فيما يتعلق بالإفراج عنه.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ على الصحة البدنية والعقلية، وكذلك سلامة المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان المحتجزين، مبدين مخاوفهم أيضًا من عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان عند انتهاء مدة عقوبتهم، في انتهاك للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأشار الخبراء إلى أن ما يحدث هو اتجاه ناشئ لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن بعد الانتهاء من عقوبتهم؛ من خلال إلغاء العقوبة الأصلية والأمر بمحاكمات جديدة دون تزويدهم بالمعلومات الكافية أو المساعدة القانونية.
وطالب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات بشأن الأسس القانونية لنقض الأحكام وبدء محاكمة جديدة قبل انتهاء فترة الحكم بحق “الربيعة”، ورفض الإفراج عنه، وكذلك الإفراج عن “النخيفي” و”القحطاني” في نهاية عقوبتهما، وما ورد عن نقص المعلومات أو الاستشارة القانونية المقدمة لهم.
كما دعا الخبراء السعودية لتوضيح كيف يتوافق ذلك مع التزامات حقوق الإنسان للمملكة، ومع القواعد والمعايير الدولية، وإذا كان بإمكان جميع المحتجزين مقابلة عائلتهم، والحصول على المشورة القانونية والرعاية الصحية الطبية الكافية.
كذلك طلب الخبراء توضيح الادعاءات بأن الدكتور “القحطاني” وضع في زنزانة مع سجناء آخرين يعانون من مرض عقلي واعتدوا عليه جسديًا، وأسباب عدم نقله المزعوم إلى زنزانة أخرى على الرغم من شكاواه.