كشفت صحيفة “ذا صاندي مورينغ هيرالد” الأسترالية، عن أن البرلمان الأسترالي في طريقه لتمرير قانون يحظر منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين الفاسدين والمتسللين السيبرانيين من الدخول للبلاد، ومصادرة أصولهم، بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه.
وذكرت الصحيفة أن البرلمان الأسترالي سيبحث الخميس لتمرير قوانين تاريخية تتجاوز أي دولة أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار الأسترالي يستهدف كافة منتهكي حقوق الإنسان، بما فيهم المتورطين القادمين من السعودية ودول الخليج الأخرى الذين يثبت تورطهم بتلك الانتهاكات، فيما ستصادر ممتلكاتهم، وذلك لقطع أي فرصة لهم للاستثمار على الأراضي الأسترالية.
وبالاستناد جزئيًا إلى قانون ماغنيتسكي في الولايات المتحدة، ستمنح القوانين الحكومة الأسترالية سلطة فرض عقوبات متعلقة بالتأشيرات والممتلكات على الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفسادًا.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، التي أطلقت شرارة تطوير القوانين بإحالة الاقتراح إلى تحقيق في أواخر عام 2019، إن إقرار القوانين كان “إصلاحًا مهمًا”.
وقالت الوزيرة للبرلمان: “إن حرمان الجناة والمستفيدين من الأعمال الفظيعة من الوصول إلى اقتصادنا أمر ضروري، ويضمن عدم تمكنهم من الاستفادة من الحريات التي يسمح بها مجتمعنا القائم على الديمقراطية والقواعد”.
وأضافت: “سيضمن هذا الإصلاح بشكل مهم ألا تصبح أستراليا ملاذًا آمنًا منعزلًا وجذابًا لمثل هؤلاء الأشخاص والكيانات ومكاسبهم غير القانونية.”