نبه “حزب التجمع الوطني” السعودي المعارض، في بيان له، على ضرورة الحذر من الانخداع بالوعود البراقة والادعاءات التي يزعمها النظام السعودي القائم بشأن الإصلاح في المملكة.
وأكد بيان الحزب على رفض اعتبار أي ادّعاءات ترويجية للنظام، في ظل الاستمرار المجحف في الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات السريّة الجائرة، وممارسات التعذيب الشنيعة، والقتل البطيء.
وأشار الحزب إلى أن كل ذلك يهدف لحرمان السعوديين من حقهم في التعبير عن الرأي، والتجمع، والوصول للمعلومات الحقيقية حول مقدرات البلاد ودوافع سياساتها.
وحذر الحزب إلى أنه في ظل كل تلك الممارسات القمعية؛ فإن أي شكل من التعاون مع النظام يمنحه الشرعية، والوقود للاستمرار في مثل هذه الممارسات.
وقال البيان: “لذلك فإن أي حديث أو تفاوض مع النظام حول الإصلاح ليس إلا دعمًا له في استمرار هذه الانتهاكات، وتصديقًا لوعوده التي لم يفِ بها، وانجرارًا خلف دعاياته المدفوعة حول الإصلاحات الشكلية”.
وشدد الحزب في بيانه على أن الخطوة الأولى باتجاه الإصلاح الحقيقي تبدأ بتفريغ السجون من جميع معتقلي الرأي، والمعتقلين تعسفيًا، وإلغاء أوامر منع السفر الجائرة، وإنهاء الممارسات الانتقامية من الأفراد عبر استهداف أفراد أسرهم، واعتبار أي اعتقال أو تقييد لأي إنسان لمجرد رأيه إنما هو انتهاك لحقه المعتبر وفق كافة المواثيق، وتهديدًا لأمن الشعب، وقمعًا لخياراته.
ودعا الحزب في ختام بيانه كل من وقفوا مع النظام بالرغم من هذه الممارسات أن يتوقفوا عن منحه الشرعية، وأن يقفوا مع أبناء السعوديين من المعتقلين السياسيين بمختلف توجهاتهم وخلفياتهم، حتى لا يبقى في السجن سجين سياسي اعتقل لرأيه ونشاطه السلمي، ولتكن هذه هي الخطوة الأولى في الطريق نحو دولة الحقوق والمؤسسات.