رفض حزب “التجمع الوطني” السعودي المعارض بالخارج، سياسات التصعيد التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية ضد دول الجوار، وآخرها لبنان.
وفي بيان له، قال الحزب إنه “يرفض هذا النهج كوسيلة لحل الخلافات السياسية، سواء كان هذا التصعيد باستخدام المقاطعة السياسية، أو الحملات الإعلامية المسيئة، أو التدخل العسكري، أو دعم حكومات الاستبداد العسكري في قمع شعوب المنطقة”.
واستنكر الحزب “استمرار القيادة السعودية في هذا النهج رغم فشله الذريع في حل وتسوية النزاعات”، مذكرًا بأهمية العمل الدبلوماسي والحفاظ على مسارات التفاوض والحوار المستمر احتراما لمصالح الشعب السعودي وشعوب المنطقة ومستقبل العلاقات الإقليمية، وعلى الأخص لما لسياسات التصعيد من أثر سلبي في إضعاف تأثير المملكة السياسي خارجيًا وبناء دعم شعبي وقوة ناعمة جديرة بمكانتها الريادية في المنطقة.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن التدخل العسكري غير المدروس في اليمن ساهم في مفاقمة حدة الصراع وتعطيل فرص التفاوض لتداول السلطة، كما أغرق اليمن في كوارث إنسانية وتنموية يصعب إنهاؤها، ووضع مقدرات الشعب السعودي العسكرية والمالية في هدر مستمر بلا أفق سياسي واضح أو بدائل لحل الأزمة، كما أفقد الحكومة السعودية القدرة على التفاوض مع كافة الأطراف اليمنيين في النزاع للوصول إلى حل مستدام كشريك محايد، ومنح دولاً أخرى فرصًا للتدخل السياسي لإنهاء الأزمة.
وتطرق البيان إلى الوضع في الخليج، حيث ذكر الحزب أن حصار الحكومة السعودية لدولة قطر -بالتزامن مع حملة إعلامية مسيئة-، خلقت مناخًا سلبيًا أضعف من فرص التفاوض، وكلّف الشعب السعودي مواردًا طائلة لتسوية القضايا المثارة ضدها على الساحة الدولية، فضلاً عن تشويه سمعة المملكة، وقد تكرر ذلك مع دولة كندا، ومؤخرًا مع دولة لبنان الشقيقة ولأسباب غير مبرّرة فضلاً عن كلفتها الحالية والمستقبلية.
وقال البيان إنه “ضمن السياسة الخاطئة سياسيًا وأخلاقيًا، انحازت الحكومة السعودية إلى الانقلابات العسكرية في مصر وتونس والسودان، مما ساهم في تعطيل المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في هذه البلدان، فقد حدث ذلك بالرغم من المظاهرات الشعبية الحاشدة ضد الحكم العسكري والانقلابات، وفي انحياز تام للاستبداد ضد إرادة الشعوب العربية الشقيقة”.
واختتم حزب التجمع الوطني السعودي المعارض بيانه بتجديده موقفه في بياناته السابقة في الدفاع عن حق الشعب السعودي والشعوب الشقيقة في المنطقة في سعيها للتمثيل الشعبي وانتهاج المسار الديمقراطي والتمتّع بكافة حقوقها السياسية والمدنية ومقاومتها للاستبداد بكل أشكاله.