وجه حزب التجمع الوطني المعارض السعودي بالخارج رسالة للإدارة الأمريكية دعا فيها الولايات المتحدة للكشف عن كافة الوثائق المتعلقة بأحداث هجمات 11 سبتمبر، ومحاسبة المسؤولين أيًا كانت مناصبهم، بدلاً عن إضافة مزيدٍ من الظلم على أبناء شعبنا الذين عانوا كثيرًا من سلطات بلادهم.

وفي بيان نشره الحزب عبر موقعه الإلكتروني، ذكر الحزب أنه يراقب الاتهامات المتتالية للسعودية أو للسلطات السعودية بالمسؤولية أو العلاقة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر أو أحداث أخرى، وأنه يرى بين السطور في هذه الاتهامات اتهامًا صريحًا أو مبطنًا للشعب ولثقافته ولهويته ولدينه، وسط قلق بالغ من الحديث عن عقوبات قد تطال الشعب واقتصاد البلاد.

ودعا الحزب الإدارة الأمريكية إلى الكشف عن كل الوثائق المتعلقة بالحادثة، وتحديد المسؤولين الحقيقيين للحادثة، وتحديد العقوبات على الأفراد المسؤولين أيًا كانت مناصبهم، عوضاً عن إضافة مزيدٍ من الظلم على أبناء الشعب السعودي الذين عانى كثيرًا من سلطات البلاد التي تستبد بكل شيء في وتحرمهم من التعبير عن آرائهم وخلال كل العقود الماضية حصل كل ذلك الاستبداد بدعم أمريكي، وعانى الشعب السعودي أيضًا من قمع شديد وسجون وتعذيب ومطاردة لكل من يعترض أو يطالب بتعزيز الحقوق والحريات أو يطالب بالإصلاح أو بالتأسيس للمسار الديموقراطي، وحصل قمع كل ذلك أيضًا بدعم أمريكي.

ونبه الحزب إلى أن الشعب السعودي عاش مع هذه السلطات محروماً من أن يعترض على سياسات سلطات بلاده مهما كانت، في جو من السيطرة التامة للسلطة السياسة على كل المؤسسات بشكل مطلق، فهي من يتحكم بشكل كامل في الإعلام والتعليم والخطاب الديني والثقافي والاقتصادي، وهي بذلك مسؤولة عن المخرجات والنتائج، وفوق هذا فإن السلطات تبرر أخطاءها عالميًا باتهام الشعب بالتشدد وبالتطرف لكي تنال الدعم العالمي للتحكم في الشعب ومصائره واقتصاده، ويجاريها -ظلمًا- في هذا الاتهام عدد من الجهات الإقليمية والعالمية.

وحذر الحزب في ختام بيانه من أي استمرار في ظلم هذا الشعب من قبل السلطات السعودية المدعومة أمريكيًا، كما وجه تحذير للولايات المتحدة الأمريكية من إلحاق مزيد من الظلم بحق هذا الشعب، وذكرها بمسؤوليتها في دعم السلطات السعودية في قمعها وتجاوزاتها، وتوفير الغطاء الدائم لها، والمساهمة في التبرير لها باتهام الشعب وثقافته ودينه، لحماية حلفائها المستبدين بالحكم في السعودية، ودعا إلى التخلي عن دعم الاستبداد ودعم المسار الديمقراطي لشعب حان له أن ينال الحرية والحقوق الأساسية والعدالة وهي الأشياء التي كان غيابها أهم أسباب وجود حركات التطرف والعنف.