فرضت الحكومة السعودية ضرائب ضخمة على العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك “أوبر” لخدمات مشاركة الركوب، والشركة التابعة لها في دبي “كريم”.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن شركتي “أوبر” و”كريم” وحدهما، تواجهان فاتورة مجمعة تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار.
وأوضحت الوكالة أن هذه المطالبات ترتبط بنزاع حول كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مدى السنوات القليلة الماضية من قبل شركات “اقتصاد المشاركة”، وتتضمن أيضا عقوبات كبيرة للتأخر في السداد، بحسب المصادر.
وأشارت الوكالة إلى أن الحقيقة وراء تلك المطالبات الضخمة هي الضغوط التي وعدت الحكومة السعودية بتنفيذها على الشركات الإقليمية الدولية التي تتخذ من عواصم غير الرياض مقرات لها، وتحديدًا في أبو ظبي ودبي، وذلك بعد الفجوة السياسية بين البلدين.
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن العديد من الشركات تحاول التفاوض مع هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة.
كما نشرت الوكالة بيان مرسل لها من وزارة الاستثمار السعودية، قالت فيه إنها “على علم بمثل هذه الحالات”، وهي تعمل “بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية ذات الصلة لمعالجتها وإيجاد حلول سريعة وعادلة”، واصفةً نفسها بـ”مناصرة المستثمرين داخل الحكومة”.