انتشر عبر مواقع التواصل بالمملكة العربية السعودية دعوات يقف وراءها ما يعرف بالذباب الإلكتروني التابع للديوان الملكي، وذلك لتوقيف ناشطة سورية دعت لجمع تبرعات لضحايا الزلزال.
وكانت التيكتوكر السورية، سارة مهند، ظهرت في مقطع فيديو تحدثت خلال عن “تخطيطها رفقة إحدى الشركات” لجمع مساعدات للمتضررين من زلزال سوريا، وطالبت متابعيها بالدخول على رابط لـ”التبرع للضحايا”.
وادعت الحسابات التابعة للذباب الإلكتروني أن الناشطة “سارة” خالفت قوانين المملكة، وأنها قامت بالدعوة لجمع تبرعات بدون ترخيص من الجهات المختصة، وأن هذا يعد “عملاً مخالفًا للأنظمة المرعية بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله”.
وفي نفس السياق، نقل حساب “أخبار السعودية”، المقرب من الديوان، عبر “تويتر”، عن وزارة الداخلية السعودية أنه ستتم المساءلة القانونية بحق كل من يتبرع لجهة غير مركز الملك “سلمان” للإغاثة.
وعلق الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، على ذلك بقوله: “يضيّقون على الناس في كل شيء، هذه الدكتاتورية الشديدة لن تأتي بخيرٍ لا للدولة ولا للشعب، ابن سلمان يتعامل بمبدأ لا أريكم إلا ما أرى!!”.
كذلك قال حساب “الديوان” الشهير عبر “تويتر”: “كل ملوك السعودية منذ تأسيسها وكل أمراؤها وكل مسؤوليها ووزراؤها لم يصل بهم التدخل في دين الناس ومصارف مالهم بمثل هذ المستوى من الاستبداد ومنع الماعون والصد عن الخير”.