كشفت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، عن إصدار السلطات السعودية حكمًا بالسجن ضد المحامي والناشط الحقوقي، متعب بن ظافر العمري، على خلفية نشاطه السلمي الإعلامي والحقوقي.
وقالت المنظمة في بيان لها إنه تم الحكم على “العمري” بالسجن لمدة 7 سنوات، وأنه كان معتقل في سجن “ذهبان”، منذ العام 2018، وتعرَّض لتعذيب شديد جسدي ونفسي، حيث تعرض للضرب عدة مرات، كما تعرض للصعق الكهربائي وغيره من صنوف التعذيب.
وأوضحت “القسط” أن المحكمة الجزائية المتخصصة أنزلت الحكم على “العمري” بالسجن سبعة أعوام بتهم: “تأليب الرأي العام، وانتقاد رموز الدولة”؛ بسبب المطالب الإصلاحية والانتقادات المقدمة عبر الحساب (@FUTURE_REVIEW).
وأضافت أنه أُدين أيضًا “بالتواصل مع جهات خارجية اعتبرتها المحكمة “معادية” في إشارة إلى منظمات حقوقية كالقسط ونشطاء في الخارج مثل مؤسس منظمة القسط يحيى عسيري. واعتبرت المحكمة أن التواصل بهذه الجهات يعدّ تواصلًا بجهات خارجية معادية في تجريم واضح يمارسه القضاء السعودي لكل الأعمال المدنية المشروعة”.
من ناحيته، علق مدير منظمة “القسط” المكلف، نبهان الحنشي، على الحكم بالقول: “إن مثل تلك الأحكام تُظهر بأن السلطات تُصِرُّ على مطاردة ومعاقبة كل مَن يعبرون عن آرائهم بحرية. مَن يمارس حقه السلمي في التعبير يواجه خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب الشديد والأحكام القاسية الجائرة كما تفعل مع متعب العمري”.
كما دعت “القسط” السلطات السعودية إلى ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، وحماية هذا الحق كذلك، كما تدعو إلى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن متعب العمري، وإسقاط كافة التهم الكيدية عنه.
