أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، الثلاثاء، تراجع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 5 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتسجل 171.3 مليار دولار مقارنة بـ 176.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.
وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، يعد ذلك أول انخفاض في قيمة سندات الخزانة الأمريكية التي تحوزها المملكة العربية السعودية منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 ،عندما انخفضت بقيمة 200 مليون دولار فقط.
ورغم انخفاض حيازة السعودية من أدوات الدين الحكومي الأمريكية إلا أنها حافظت على مركز العاشر في قائمة الدول التي تستثمر في السندات الأمريكية، وإن ضاق الفارق بينها وبين بلجيكا صاحبة المركز الحادي عشر، والتي زادت حيازتها في أكتوبر/تشرين الأول بقيمة 5 مليارات دولار لتسجل 169.7 مليار دولار.
كما انخفضت حيازة دولة الإمارات العربية المتحدة من سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 2.3 مليار دولار، لتصل إلى 57.7 مليار دولار، مقابل 60 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، بعدما كانت قد رفعتها بقيمة مليار دولار في سبتمبر/أيلول.
جاء ذلك وسط موجة من خفض الاستثمارات في السندات الأمريكية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقيادة الصين أكبر مستثمر فيها، والتي انخفضت حيازتها بقيمة 12.5 مليار دولار لتبلغ 1.139 تريليون دولار، واليابان الثاني عالميا التي سحبت 20 مليار دولار لتبلغ حيازتها 1.015 تريليون دولار.
وتلتها البرازيل التي خفضت استثماراتها بقيمة 3 مليارات دولار لتبلغ 314 مليار دولار، ثم أيرلندا بانخفاض بلغت قيمته 3 مليارات دولار لتسجل 287.3 مليار دولار، تلتها بريطانيا التي سحبت 12 مليار دولار دفعة واحدة.
بينما رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الامريكية بقيمة 400 مليون دولار فقط لتبلغ 44.1 مليار دولار.
وتعتبر سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسدده الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقه الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد، وهو ما يفسر انخفاض الفائدة عليها،وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.