أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية تقويض السعودية سبل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في اليمن عبر ما تمارسه من ضغوط في مؤسسات الأمم المتحدة.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بلا تصويت قرارا بشأن اليمن ليست له أدوات إنفاذ، إذ لا ينص على إنشاء آلية مراقبة ومساءلة مستقلة، ومحايدة، وذات مصداقية.
وأبرزت المنظمة أن ذلك يعني أن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب، ستستمر على الأرجح بلا رادع.
ولا يشترط القرار الوارد تحت البند 10 إلا أن تقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى حكومة اليمن في مجال حقوق الإنسان، وهو ما لا يرقى إلى مستوى مطالبة المجتمع المدني اليمني والمنظمات الحقوقية الدولية بإنشاء آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن.
يأتي التبني بعد عام من رفض الهيئة نفسها تجديد ولاية “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، وهو هيئة دولية محايدة ومستقلة أنشأها مجلس حقوق الإنسان في العام 2017 للإبلاغ عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن.
وقد قادت السعودية، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح حملة ضغط قوية لإنهاء تفويض الفريق الأممي.
وقالت المنظمة إن غياب المتابعة القوية والفعالة ما هو إلا دليل آخر على إفلات السعودية وأعضاء التحالف الآخرين من العقاب بلا رادع والنجاح في التهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب.
ونبهت إلى أن المجتمع المدني اليمني متروك الآن مع الواقع المدمر المتمثل في غياب آليات المساءلة بشأن اليمن في الأمم المتحدة.
بينما أعربت الولايات المتحدة، وبريطانيا، و”الاتحاد الأوروبي” عن “خيبة أملها” بسبب عدم تضمّن القرار أي إبلاغ مستقل، تقاعس أعضاء المجلس بشكل جوهري عن احترام إرادة المجتمع المدني اليمني الواضحة في مطالبته بآلية دولية مستقلة للمساءلة الجنائية.
قبل أيام من اعتماد القرار، انتهت هدنة مدعومة من الأمم المتحدة، ما أدى إلى تصاعد القتال على الأرض وتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور أصلا. وبغياب آليات الرصد، من المرجح أن يزداد الخطر المحدّق بالمدنيين اليمنيين.
وختمت المنظمة الدولية “تتزايد دعوات المجتمع المدني إلى تقديم الأطراف المتحاربة تعويضات بالرغم من تراجع اليمن على سُلّم أولويات المجتمع الدولي. يجب ألا يستمر تجاهل هذه المطالب”.
اتهامات أممية بارتكاب مجازر:
اتهمت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة السلطات السعودية بارتكاب عدة مجازر على حدود اليمن بحق مهاجرين أفارقة من خلال استهدافهم بغرض القتل المباشر.
وكشفت المنظمة في تقرير لها بأن فرقها سجلت 9 مجازر أودت بحياة أكثر من 189 مهاجرا إفريقيا وإصابة نحو 535 آخرين.
وأشارت المنظمة إلى ما يتعرض له لاجئون أفارقه شمال محافظة صعدة إلى أن المهاجرين تم استهدافهم من قبل حرس الحدود السعودية بالمدفعية والرشاشات الثقيلة.
وظلت المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية عرضة للقصف من الجانب السعودية رغم سريان الهدنة.
وأعلنت السلطات في محافظة صعدة خلال الأشهر الأخيرة سقوط عددا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جراء القصف المتواصل.
وأشارت المنظمة في تقريرها الى ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في اليمن في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة العام الماضي أن ما يقدر بنحو 27,700 مهاجر دخلوا اليمن عبر ما يسمى بالطريق الشرقي، ويشكل هذا انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بعدد الوافدين في عام 2019 الذين بلغوا 138,000.
ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى زيادة قيود التنقل المفروضة جراء فيروس كورونا المستجد، وفي عام 2020 خاض هذه الرحلة 37,500 شخص.
ويعد الارتفاع في أعداد المهاجرين الوافدين باعث على القلق لا سيما في بلد غَشِيَه العام الثامن من الصراع.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اتهمت قوات الحوثي بطرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية.
وذكرت المنظمة أن حرس الحدود في السعودية أطلق النار على المهاجرين الفارين، ما أسفر عن مقتل العشرات، بينما فر مئات الناجين إلى منطقة حدودية جبلية.
وقالت كريستا روتنشتاينر، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة: “يساورنا القلق بشكل متزايد بشأن سلامة الأشخاص المتنقلين عبر اليمن، حيث تلتقي فرقنا كل يوم بمهاجرين أصيبوا جراء الصراع أو تقطعت بهم السبل أثناء رحلاتهم.”
وقد تعزى الزيادة في عدد الوافدين هذا العام إلى عدة عوامل منها التخفيف من قيود التنقل المفروضة بسبب فيروس كورونا، ووجود الظروف الجوية الملائمة، وكذلك الوضع الأمني والجفاف في إثيوبيا – البلد الذي يقدم منه معظم المهاجرين.
وعند وصولهم إلى اليمن، يواجه المهاجرون رحلات محفوفة بالمخاطر ليصلوا إلى دول الخليج بحثاً عن العمل.
إذ غالباً ما يعبرون مناطق يحتدم فيها الصراع ويواجهون انتهاكات جسيمة مثل الاحتجاز في ظروف غير إنسانية، والاستغلال، والنقل القسري إلى خارج مناطق السيطرة.
وتفيد النساء والفتيات غالباً تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وسوء المعاملة والاستغلال على أيدي المهربين والمتاجرين بالبشر في الأغلب.
وفي شمال البلاد، أفاد شركاء المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع المحلي أن أكثر من 1000 مهاجر هذا العام – بما في ذلك نساء وأطفال – سقطوا بين جريح وقتيل بسبب الهجمات والاستهداف المتعمد على الحدود من قبل قوات الأمن السعودية.
ويتلقى المئات من المهاجرين شهرياً العلاج من إصابات أعيرة نارية في مستشفى تدعمه المنظمة الدولية للهجرة بالقرب من مدينة صعدة الحدودية. وبالنسبة للناجين، فقد يفقد البعض أطرافهم ويصاب البعض الآخر بالشلل.
وفي مأرب – على بعد حوالي 25 كيلومتراً من إحدى خطوط المواجهة – يوجد نحو 4,500 مهاجر تقطعت بهم السبل في المدينة المتضررة من الصراع، وأضحوا غير قادرين على مواصلة رحلتهم أو العودة.
