كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الأحد، عن استمرار السعودية في شراء الأسلحة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وإجراءات التقشف التي أعلنت عنها في مايو/أيار الماضي.
وجاء في تقرير للصحيفة أن عمليات الشراء مستمرة في قطاع الدفاع، كغيره من القطاعات الحكومية التي لم يكن متوقعا أن تطالها أي إجراءات تقشف.
وذكرت أنه بعد يومين من إعلان الرياض إجراءات التقشف، مُنح جناح الدفاع في شركة بوينج الأمريكية عقودا بقيمة 2.6 مليارات دولار لتزويد المملكة بأكثر من 1000 صاروخ أرض- جو وأخرى مضادة للسفن.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن مبيعات السلاح المذكورة جزء من اتفاقيات طويلة الأجل، وأنها دليل على أن أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم لا يزال ينفق على الدفاع، في إشارة إلى السعودية.
وأفادت “لوكهيد مارتن” الشركة الأمريكية لتصنيع الأسلحة والتي تزود الرياض بأنظمة الدفاع الصاروخية “ثاد”، بأنها “لم تشهد تراجعا في الإنفاق على الدفاع من قبل أي من عملائها الرئيسيين في الشرق الأوسط”.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”لوكهيد مارتن” في الشرق الأوسط، “روبرت هاروار” إنه “من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت ضغوط الميزانيات ستنتقل إلى قطاع الدفاع”.
لكنه توقع أن يواصل عملاء الشركة بما فيهم السعودية مشترياتهم.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول تنفيذي آخر في إحدى شركات تصنيع السلاح بالخليج -لم تسمه- إن شركته لم “تشهد أي تحول في المواقف من العملاء”.
فيما توقع محللون أن تشهد مبيعات الأسلحة الجديدة باهظة الثمن، بعض التضييقات، إذا كان لا بدّ من إجراء تخفيضات، بحسب “فايننشال تايمز”.
من جهتها، أكدت وزارة المالية السعودية للصحيفة أن المملكة ستواصل دعم احتياجاتها العسكرية ولن تدخر أي موارد للدفاع عن شعبها وأرضها.
وقالت الوزارة إنها تعمل على ترشيد الإنفاق لضمان حصول المملكة على معدات دفاعية “بالتكلفة المناسبة، للكمية المناسبة والمواصفات المناسبة”.
وبلغت النفقات العسكرية للسعودية عام 2019، 198 مليار ريال سعودي (52.8 مليارات دولار أمريكي)، بانخفاض نسبته 18.3% عن عام 2018.
وأرجعت الرياض هذا الانخفاض إلى تحسن المشتريات والتخطيط وليس انخفاضا في التمويل.
فيما قال محللون مستقلون إن إنفاق السعودية على الدفاع في 2019 “كان في الواقع أعلى بكثير”، حسب المصدر ذاته.
وتسببب انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط المزدوجة في لجوء المملكة لإجراءات تقشف شملت رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أضعاف من 5% إلى 15% بدءًا من شهر يوليو/تموز 2020، وتعليق بدل غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام بدءًا من شهر يونيو/حزيران 2020، بالإضافة إلى تأجيل إتمام إنجاز بعض المشاريع التي تكسو “رؤية 2030”.
وجاءت هذه الخطوات انصياعًا للخطة التقشّفية للحكومة التي ستوفر مبلغًا يصل إلى 100 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 26.66 مليارات دولار، حسب وزير المالية “محمد الجدعان”.