أكدت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، أن المنظمة تشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وقالت “معلوف” في تصريح صحفي على موقع المنظمة، أن “العودة” “منذ اعتقاله ما يقرب من عامين، مر بظروف مروعة، من بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وغيره من ضروب المعاملة السيئة – وكلها تعد انتهاكات صارخة لحقه في محاكمة عادلة”.
وتابعت “معلوف” بقولها: “وتستمر السلطات السعودية في الادعاء بأنها تحارب” الإرهاب”، بينما تجري هذه المحاكمة ،وكذلك محاكمة الناشطين الآخرين، ومن بينهم الرجال الـ 37 الذين أُعدموا في أبريل/نيسان الماضي، بدوافع سياسية بشكل واضح، وتهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة في البلاد”.
وأشارت مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة أن “العودة” كان “يدعو إلى مجتمع أكثر شمولية من شأنه وضع حد لتهميش المواطنين الشيعة السعوديين. لهذا السبب، فهو يُعاقب”.
وأضافت أنه “وبنفس الطريقة، فإن النساء والمدافعات عن حقوق المرأة اللاتي طالبن بمزيد من الحقوق، يتعرضن للعقاب بالمثل”.
وتسائلت “معلوف” في ختام تصريحها أنه ما هي “المكاسب التي تأمل السلطات في تحقيقها من خلال معاملة مواطنيها بهذه الطريقة؟”، لافتة إلى أنه “بدلاً من المضي قدمًا في هذه المحاكمة الصورية، يجب عليها إطلاق سراح الشيخ العودة على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه”.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في 7 سبتمبر/أيلول 2017، الشيخ سلمان العودة، البالغ من العمر 61 عامًا، من منزله دون أمر قضائي؛ وذلك بعد ساعات قليلة من نشره تغريدة تحث السلطات القطرية والمملكة العربية السعودية على إنهاء المواجهة الدبلوماسية.