وجهت منظمة العفو الدولية “آمنستي” دعوة للقادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في الرياض، بزيادة الضغط على السعودية من أجل ضمان حقوق المرأة في المملكة.
وجاءت هذه الدعوة على لسان مسؤولة حملات المنظمة في تركيا، دملا أوغانطاش، قبل أيام من انعقاد قمة العشرين المقررة في 21 و22 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث طالبت المشاركين في القمة بطرح قضية المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية.
ورأت “أوغانطش” أن عقد القمة في السعودية العام الحالي “فرصة هامة من أجل لفت الأنظار إلى وضع المدافعين عن حقوق المرأة هناك”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية.
وأضافت أنه “يجب زيادة الضغط الدولي من أجل ضمان حقوق المرأة، ولكن السلطات السعودية تغطي انتهاكات حقوق إنسان كبيرة عقب تغيرات طفيفة”.
وأكدت “أوغانطش” أن “الخطاب الإصلاحي الذي تردده الحكومة بشكل متكرر بعد تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (في 2017)، يتناقض بشكل صارخ مع الوضع الفعلي في البلاد”.
وتابعت بقولها: “كافة الأصوات المستقلة تقريبًا تواجه تهمًا متعلقة بالتعبير السلمي”، متهمة السلطات السعودية بـ”استخدام المحكمة الجنائية الخاصة من أجل إسكات أصوات المعارضين بشكل منهجي”.
وشددت على أن “التمييز القانوني والمنهجي ضد المرأة في السعودية مستمر، وأن النساء تتركن عرضة لأشكال العنف ومنها العنف الجنسي”.
ولفتت “أوغانطاش” إلى تزايد الاهتمام بحملة التضامن مع الناشطة نسيمة السادة، الموقوفة منذ العام 2018؛ بدعوى نضالها من أجل حقوق المرأة في المملكة.
وشددت “أوغانطاش” على أن “نسيمة مدافعة عن حقوق المرأة وركزت في نشاطها على السماح للمرأة بقيادة السيارات، وتغيير تشريعات نظام ولاية (الرجل) القمعي”، مشيرة إلى أنها “باتت اسم معروف في السعودية بسبب استبعادها من قائمة المرشحين لرئاسة بلدية عام 2015، واعتقلت في 21 يوليو/تموز 2018 بسبب أنشطتها المطالبة بالحرية للمرأة، وزجت في الحبس الانفرادي لفترة طويلة”.
وقالت إن “الوضع الأكثر إثارة للسخرية بالنسبة لنسيمة هو أنها لا تزال معتقلة رغم السماح للمرأة بقيادة السيارة وإجراء تغييرات في نظام ولاية الرجل التي كانت هي مجال نشاطها”.
وبيّنت أوغانطاش أنهم في المنظمة يقودون نشاطًا من أجل المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية تحت عنوان “لا تسكتوا أصوات السعودية”.
وأوضحت أن الهدف منه إطلاق سراح نسيمة، وإسقاط كافة التهم عنها، ووقف كافة الانتهاكات بحق النساء المعتقلات واللاتي يتعرضن للتهديد والمعاملة السيئة لدفاعهن عن حقوق المرأة فقط، وذلك على المدى البعيد.