أدانت منظمة العفو الدولية “آمنستي”، قيام السلطات السعودية باحتجاز العشرات من عاملات المنازل القادمات من سريلانكا دون جرم.
وأكدت المنظمة أن المحتجزات يقبعن في المركز مع أطفالهن، وبعضهن حوامل، وأن هناك من تحتاج منهن إلى الرعاية الطبية، ولا تقدم لهن السلطات أي دعم قانوني، ولا يعرفن سبب أو مدة الاحتجاز.
من جانبها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “لين معلوف”: “إن احتجاز العاملات الأجنبيات لفترات طويلة، تصل إلى 18 شهراً، بينما لم يرتكبن أي جرم، بل كنّ أنفسهنّ الضحايا، لأمر قاس وغير إنساني”.
وتابعت “معلوف”: “هؤلاء النساء تركن منازلهن وعائلاتهن وراءهن لكسب لقمة عيشهن في السعودية، ليجدنَ أنفسهن عالقات في براثن نظام الكفالة المسيء الذي يسهّل الاستغلال وسوء المعاملة. فها هنّ محتجزاتٌ الآن إلى أجل غير مسمى دون أي فرصةٍ للطعن في شرعية احتجازهن، وما من إشارةٍ إلى موعدٍ ممكنٍ للمّ شملهنّ مع أحبائهن”.
وذكرت المنظمة الدولية أنها أجرت مقابلات مع 11 شخصًا على درايةٍ وثيقةٍ بعمليات الاحتجاز، بما فيهم عاملات منازل أجنبيات، وناشط ومسؤول من السفارة السريلانكية في الرياض، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.
ونقلت المنظمة عن إحدى النساء اللاتي ينتظرن العودة إلى بلادهن، قولها إنها تركت وظيفتها كعاملة منزل في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد شهورٍ من تلقي أجورها على نحوٍ غير منتظمٍ مذ بدأت العمل للمرة الأولى في السعودية في منتصف عام 2018، ما تركها مفلسةً إلى حدٍ كبيرٍ مقارنةً بالعمل الذي أنجزته.
وقال مسؤول سريلانكي في السفارة في الرياض، إن فريق السفارة غير قادر على زيارة النساء بشكلٍ روتيني بسبب المسائل المتعلقة بالإمكانيات والحاجة إلى تقديم طلب محدد.
