دشنت منظمة العفو الدولية “آمنستي” حملة إلكترونية لجمع توقيعات على عريضة تدعو الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، للإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
وقالت المنظمة في العريضة: “سخرت حكومة المملكة العربية السعودية كل الموارد للعمل على صورتها في الخارج، واستثمرت ملايين الدولارات في حملة علاقات عامة على أمل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد”.
وأضافت العريضة: “لكن وراء هذه الحملة توجد حقيقة أخرى مختلفة تمامًا: واحدة من القمع القاسي الذي يستهدف عشرات الأفراد السعوديين، ويتم إضفاء الشرعية على الكثير من هذا من خلال “المحكمة الجزائية المتخصصة” ذات الأدوات السياسية”.
ودعت “العفو الدولية” للتوقيع على العريضة، لمطالبة ملك المملكة العربية السعودية، الملك سلمان، على الفور ودون قيد أو شرط، بالإفراج عن جميع المعتقلين بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان والحريات.
وكانت منظمة العفو الدولية “آمنستي” قالت في تقرير لها، إن السلطات السعودية كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وصعدت عمليات الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية.
وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها الذي حمل عنوان “حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين”، أن تلك الإجراءات تأتي بعد هدوء في إجراء محاكمات النشطاء، وتراجع حاد في استخدام عقوبة الإعدام خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي.
وأضافت المنظمة أنه منذ أن سلّمت السعودية رئاسة مجموعة العشرين، قامت بمحاكمة ما لا يقل عن 13 شخصاً أو إصدار أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم، في أعقاب محاكمات بالغة الجور من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة.
وتابعت بقولها: “بعد انخفاض بنسبة 85 في المئة في عمليات الإعدام المسجلة في عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصاً، بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021 – أي أكثر من عام 2020 بكامله”.
ويمكن لمتابعي الموقع المشاركة في التوقيع على العريضة عبر هذا الرابط..
https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/saudi-arabia-specialized-criminal-court/