طالبت منظمة العفو الدولية “آمنستي”، قادة الاتحاد الأوروبي بالضغط ومحاسبة حكومة المملكة العربية السعودية على حملتها لإسكات المعارضة، والتي تسارعت في الأشهر الأخيرة.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي، الذي يستضيف اجتماعًا يضم وفدًا من الاتحاد والحكومة السعودية، إلى الاعتراف بالدور الحاسم للمجتمع المدني السعودي الذي يواجه هجومًا من الملاحقات والاعتقالات التعسفية وغيرها من أشكال الاضطهاد التي تستهدفهم وعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه على الاتحاد الأوروبي أن يغتنم هذه الفرصة لطرح أسئلة صعبة على السلطات السعودية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم السماح لها بتبييض سجلها الفظيع.
وقالت “أمنستي”: يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى التحدث علناً باسم المدافعين عن حقوق الإنسان وضد حملة الحكومة على حرية التعبير في المملكة العربية السعودية”.
من جانبه، قال إيف جيدي، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية إنه “يجب إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بشكل تعسفي لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في المملكة العربية السعودية، ويجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قويًا في دفاعه عن هؤلاء الأفراد الشجعان، الذين يدافعون عن حقوق الجميع في المملكة.
يذكر أن السلطات السعودية علقت عمليات الإعدام والمحاكمات العقابية خلال الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي، لكنها سرعان ما استؤنفت بمجرد انطفاء الأضواء.