دعت منظمة العفو الدولية “آمنستي”، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان، وحملاته القمعية ضد حرية التعبير.
وحول التقرير الأممي حول مقتل “خاشقجي”، قالت مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، إن المملكة السعودية مسؤولة عنه بموجب قانون حقوق الإنسان”، وأن ثمة أدلة موثوقاً بها تستلزم إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين، ومن بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وأضافت “معلوف” أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد أن الخطوات التي اتخذتها المملكة السعودية، حتى الآن، لضمان المساءلة ليست كافية فحسب، بل تنتهك معايير حقوق الإنسان، من الناحيتين الإجرائية والموضوعية على حد سواء.
كما شددت مديرة بحوث الشرق الأوسط بالمنظمة على ضرورة تقديم من يثبت مسؤوليتهم عن هذا الفعل الذي وصفته بـ”الدنيء” إلى العدالة، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية، مؤكدة كذلك على ضرورة أن يرسل الأمين العام غوتيريس رسالة قوية مفادها أن عمليات القتل المستهدف للمعارضين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم، ستقابل بإجراءات صارمة.
كما أشارت “معلوف” في ختام كلامها، إلى أن “نتائج التقرير تؤكد أن حياة المعارضين السعوديين والمنتقدين الذين يعيشون في الخارج عرضة للخطر”.
وأكدت على أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يواصل ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لحملة القمع المستمرة ضد كل أشكال التعبير الحر، والتي تتضح من خلال النمط المتواصل للاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمحاكمات البالغة الجور التي تتبعها عمليات إعدام لمجموعة واسعة من المدنيين السعوديين من أعضاء المجتمع المدني”.
