دعت منظمة العفو الدولية “آمنستي” السلطات السعودية مجددًا للإفراج عن ممثل “حماس” في المملكة، محمد الخضيري، ونجله “هاني”، بعد تدهور صحة الأول.

ووجهت المنظمة رسالة للملك “سلمان”، تكشف فيها عن حرمان “الخضيري” من تلقي العلاج اللازم لمرض سرطان البروستاتا، الذي كان يعاني منه فعليًا قبل إلقاء القبض عليه.

بالإضافة إلى إصابة “الخضيري” بشلل جزئي في إحدى يديه، وفقدان أسنانه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من السلطات هناك.

وتطرقت المنظمة للمحاكمة التي قُدم لها “الخضيري”، واصفة إياها بأنها “محاكمة جماعية شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمانه من الاتصال بمحام طوال هذه الفترة”.

وتأتي تلك الرسالة من المنظمة بالتزامن تأجيل جلسة النطق بالحكم على أكثر من 60 أردنيًا وفلسطينيًا موقوفين في سجون المملكة، حتى 21 يونيو/حزيران المقبل.

جاء ذلك على لسان رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين بالسعودية، خضر المشايخ، والذي قال إن جلسة الإثنين، كانت الأخيرة في المحكمة، التي استمرت عامًا كاملاً، وجه فيها “الاتهام بدعم كيان إرهابي”، في إشارة إلى مساعدات خيرية قدمت للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة.

وأضاف: “كان من المفترض بعد أسبوعين أن تعقد جلسة النطق بالحكم، لكن المفاجأة تأجل البت في القضية 4 أشهر كاملة، وتحديدًا إلى يوم 11 ذي القعدة، الذي يوافق 21 يونيو/ حزيران”.

وتابع “المشايخ”، في بيان: “القرار القضائي السعودية شكل مفاجئةً لنا جميعًا، كما أنه غير مفهوم بإطاره القانوني”، متسائلاً: “كيف سيقضي المحكومون نصف سنة قضائية دون وجه حق”.

وأوضح أن المحامين “توقعوا أن تكون الأحكام إيجابية، تتكلل بالإفراج عن المعتقلين، وذلك بالنظر للتحول السياسي وإفراج السعودية عن عدد من المعتقلين لديها، سواءً سعوديين أو فلسطينيين، إلا أن كل أمنياتهم ذهبت أدراج الرياح بقرار المحكمة اليوم”.

وأشار “المشايخ”، إلى أن تأخير الموعد “شكل صدمة كبيرة للمعتقلين وأهاليهم، لأن جلسات المحاكمة قد انتهت ولا داعي للتأجيل، وسط التوقعات السابقة بحدوث انفراج في الملف، ما يعيد القضية إلى مربعها الأول”.

وشدد “المشايخ” على أن قرار المحكمة السعودية أوصل رسالة سلبية لجميع الأطراف، أن “ملف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين لم يغلق بعد، وأنه مرشح للتصعيد، وأن القضية سياسية وليست قضائية”.

واستدرك: “لو كانت القضية قضائية لتم البت فيها منذ زمن طويل، كون المعتقلين لم يرتكبوا أي جرم طيلة فترة مكوثهم على أراضي المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة”.