أكدت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” في تصريحات لها، أمس الأربعاء، أن حادثة قيام سلطات النظام السعودي بفرض الرقابة على حلقات كوميدية بشبكة “نيتفليكس”، هو أحدث دليل على حملة القمع ضد حرية التعبير التي تعيشها المملكة في ظل عهد “ابن سلمان”.
وقالت سماح حديد، مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: “إن فرض السعودية الرقابة على نيتفليكس باستخدام قانون جرائم الإنترنت ليست مفاجأة، وهي دليل آخر على حملة قمع متواصلة على حرية التعبير في المملكة”.
وأضافت “حديد” أنه “منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة في يونيو / حزيران 2017، تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والنقاد الجرئيون للاعتقال التعسفي، أو حُكم عليهم ظلماً بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير”.
وأشارت “حديد” إلى أنه قد “سبق للسلطات أن استخدمت قوانين مكافحة جرائم الإنترنت لإسكات أصوات المعارضين، ممّا يخلق بيئة من الخوف لأولئك الذين يتجرؤون على رفع أصواتهم في السعودية”.
واختتمت سماح حديد بقولها: “من خلال الرضوخ لمطالب السلطات السعودية، تكون نيتفليكس عرضة لخطر تسهيل سياسة المملكة بعدم التسامح مطلقاً مع حرية التعبير، ومساعدة السلطات على حرمان الناس من حقهم في الحصول على المعلومات بحرية”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قد كشفت أمس الثلاثاء، عن قيام شركة “نتفلكس” العالمية، بحجب حلقة من برنامج كوميدي يقدمها ممثل كوميدي مسلم، يُدعى “حسن منهاج”، الأسبوع الماضي، بناء على طلب من سلطات النظام السعودي.
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمه موقع “ام.بي.اس مي توو”، أن “نتفلكس” قامت بالحجب بناء على تلقي خدمة البث عبر الإنترنت شكوى من النظام السعودي، مما جدد المخاوف بشأن سيطرة الحكومة على حرية التعبير على منصات الإنترنت.