كشف المعارض السعودي البارز، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، عن أنباء حول قرب تنفيذ سلطات المملكة لحملة إعدامات واسعة ضد عدد كبير من معتقلي الرأي لديها من السنة والأقلية الشيعية.
وفي تغريدة لـ”الغامدي”، رصدها الموقع، قال فيها: “أنباء عن وجبة سلمانية جديدة من القتل لعدد من المعتقلين الذين ليس عليهم حدّ شرعي”.
وأضاف المعارض السعودي البارز أن المعتقلين المهددين بالإعدام هم من المواطنين السنة والشيعة.
وأشار “الغامدي” إلى أن أوامر صدرت لجهات أمنية سعودية بأخذ الأهبة لرادات الفعل الشعبية التي قد تنتج عن تنفيذ تلك الإعدامات الواسعة.
ودعا المعارض السعودي إلى أن يبذل كل مستطيع جهده في إيقاف تلك المودة من الإعدامات.
وكانت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، أكدت في وقت سابق، أن الإعدامات في المملكة العربية السعودية زادت بنسبة ١١٩ في المائة في عام ٢٠٢٢ عن العام ٢٠٢١.
وفي تقرير للمنظمة حمل عنوان “الإعدام في السعودية ٢٠٢٢.. التكشف الدموي للحقائق”، ذكرت فيه أن أسباب تلك الزيادة المطردة استمرار التعسف في إصدار الأحكام، ومناقضة الوعود الرسمية، بالتوازي مع استخفاف تام بالتوصيات والانتقادات الدولية.
وقالت المنظمة إن عدد أرقام الإعدامات المنفذة في 2021، بلغ 67 حكما، بينما بلغت نسبة الزيادة في مقارنة بالعام 2020، 444% حيث كان عدد أرقام الإعدامات المنفذة بحسب هيئة حقوق الإنسان الرسمية، 27 حكمًا.
وأضافت أنه بحسب بيانات وزارة الداخلية، أعلنت السعودية عن تنفيذ 147 حكم إعدام، توزعت على عدة جنسيات: سعودي (114)، سوري (6)، يمني (9)، باكستاني (3)، أثيوبي (3)، مصري (3)، أردني (3)، إندونيسي (2)، نيجري (2)، فلسطيني (1)، ميانماري (1). من بين الذين أعدموا امرأة واحدة، من الجنسية الأثيوبية، قتلت بحد الحرابة.
كما أشارت المنظمة إلى أنه في ظل انعدام الشفافية في التعاطي الرسمي مع ملف الإعدام، وفي ظل عدم وجود أي دور للمجتمع المدني، تصعب مهمة توثيق مسار القضايا، وبالتالي الانتهاكات التي يتعرض لها المحكومون. على الرغم من ذلك، فإن تتبع المنظمة يبين نهجاً من الانتهاكات، يبدأ من الاعتقال وصولا إلى تنفيذ الأحكام وحجز الجثامين.
