تتصدر السعودية، دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حسب تقرير لمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، ومقرها لندن.
وتأتي الإمارات، المركز الثاني ثم الكويت والبحرين، في حين أشادت المنظمات الدولية بإجراءات قطر التي احتلت المركز الأول عربيا في مؤشر مدركات الفساد، وجاءت عمان في المركز الثاني.
وتكشف بيانات حديثة، أن فاتورة الفساد الذي ينخر في الخليج “ضخمة”، إذ بلغت خلال الـ5 سنوات الأخيرة، نحو 320 مليار دولار.
ووفق التقرير، فقد استفحل الفساد في العديد من الأنشطة الاقتصادية السعودية الأمر الذي دفع الحكومة إلى التحرك للحد من تداعيات هذا الملف، الذي وصل حجم الفساد فيه إلى 180 مليار دولار.
الأمر الذي أكده مدير وحدة البحوث في مركز الخليج العربي للاستشارات الاقتصادية “عبدالعزيز الشهري”، حين قال إن حجم الفساد في السعودية في السنوات الـ5 الأخيرة، يتجاوز حجم الفساد في كافة الدول الخليجية مجتمعة.
وأرجع “الشهري”، تزايد حجم الفساد، في المملكة، خلال الفترة الماضية، إلى غياب الرقابة الشعبية، فضلا عن الانخراط في الصراعات الخارجية، ودعم الأطراف المتناحرة في حروب المنطقة، وتركز السلطات في يد شخص واحد.
وفي الإمارات، وعلى الرغم من تصريحات مسؤولين حكوميين، بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية، لكنها أصبحت واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد، بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين.
ويقدر حجم الفساد خلال السنوات الـ5 الأخيرة، في الإمارات، نحو 90 مليار دولار.
ويقول مراقبون، إن دبي تحولت إلى ملاذ للهاربين وسراق الأموال والملاحقين في قضايا الفساد، كما يجري على أراضيها عمليات غسل الأموال من خلال بيع وشراء العقارات وإنشاء الشركات الوهمية التي تعقد الصفقات المشبوهة.
وفي الكويت، تشهد الأوساط حالة من الغضب الشعبي والنيابي، بسبب الكشف عن قضايا فساد تورط بها شخصيات عامة، وأفراد من الأسرة الحاكمة ومسؤولون في الأجهزة الحكومية.
فيما أعلنت الحكومة الكويتية بدء حملة موسعة لملاحقة الفاسدين ومحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على المال.
ولعل أبرز القضايا المكشوف عنها مؤخرا، الصندوق الماليزي، والنائب البنجالي.
وتأتي في مرحلة لاحقة، البحرين، التي تشهد تفشي للفساد على نطاق واسع، حيث قدر حجمه بنحو 11 مليار دولار خلال الآونة الأخيرة.
وتتصدر دعوات مؤخرا في المملكة، إلى تشديد القوانين لمحاربة الفساد وردع سراق المال العام.
فيما تشهد سلطنة عمان تقدما ملحوظا في جهود مكافحة الفساد، حيث تمكنت مسقط من تحقيق أعلى ارتفاع لها على المستوى العالمي في قيمة درجات مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
أما قطر، فتأتي في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر مدركات الفساد، حيث أصبحت دولة فاعلة وجادة في مكافحة الفساد عالمياً، بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وحسب نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 التي أصدرتها منظمة الشفافية الدولية، حققت الدوحة، 62 نقطة جعلتها تتبوأ المرتبة الـ30 عالمياً، متقدمة بواقع 3 مراكز عن العام السابق له.