لم تستطع الطفلة “أنوار” العنزي حبس دموعها، فانهارت على زيّها الذي ابتاعته قبل انطلاق موسم المدارس في السعودية، لأنها لن تتمكَّن من لبسه مجددًا، بعد أن رفضت إحدى مدارس محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، تسجيلها وأقرانها من أبناء “القبائل النازحة”.
أنوار التي يبلغ عمر قضيتها 6 أضعاف عمرها، وجدت نفسها ضحيَّة قوانين حكومية مُسلَّطة على رقاب قبيلتها مُنذ أكثر من 60 عامًا، إذ أنَّ المملكة تُلْصِق بها صفة اللا مواطنة، غير أنَّ ملامحها القريبة إلى السعوديين تُثبت عكس ذلك، وهو ما أظهره مقطع الفيديو الذي وثَّقت فيه مشاعرها بعد طردها من المدرسة.
معاناة القبائل النازحة التي استطاعت أنوار تصديرها إلى الواجهة مُجددًا، هي قضية قديمة مُتجددة، إذ تُدرج تحتها آلاف العائلات التي تجري مُنذ عشرات السنين وراء نيل أبسط حقوقها، لكنَّ القانون السعودي، على مدار فترة حكم الملوك السبعة، كان لها بالمرصاد ولا يزال.
وعلى مدار تاريخ المملكة التي تعاقب على حكمها 7 ملوك، لم ينعم أبناء تلك القبائل بحقوقهم في التعليم والعلاج والتوظيف، باستثناء فترة حكم الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود (1920 – 2005)، حينما أمر بمنح بعضهم الجنسية السعودية، لكنَّ عددهم لم يعلن.
توزيع القبائل
هذه الحجة التي تتذرع بها الحكومة السعودية عند الردِّ على أيِّ قضية تتعلق بـِ”القبائل النازحة” أو “البدون”، وهم فئة تنسدل من الفئات المهمشة، ويسكنون في مناطق شمالي المملكة وجنوبها، لكنهم لم يحصلوا على جنسيتها، ولم يتعلموا في مدارسها، فيما أغلقت أبواب المستشفيات أمامهم، وظل أولادهم وبناتهم منبوذين من المجتمع في زيجاتهم.
مراجع تاريخية تُرجِّح أنَّ قصة هؤلاء بدأت عند وضع الحدود السياسية بين السعودية والعراق والكويت وسوريا والأردن، وهو ما أدَّى إلى تشتيت تواجدهم، غير أنَّ معلومات أخرى تقول إنهم استوطنوا في مناطق مُحدَّدة من المملكة بعد أن انتهوا من سياحتهم الدينية.
فمثلًا، الجاليات الإسلامية والعربية التي جاءت من آسيا وإفريقيا، كالبخارية والتركستان والبرماوية والإندونيسية، استوطنت مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة، بعد أداء مناسك الحج والعمرة قبل عشرات السنين، ولم يغادروها “طمعًا في الجنسية السعودية”.
لكنَّ الوضع مختلف بالنسبة لقبائل عنزة وشمر وبني خالد والأساعدة المنتشرة في شمال المملكة، وقبائل آل كثير والمصعبين والعوالق وخليفة والكرب وبعض القحطان والهمدان، في مناطق بجنوب السعودية، حسب خريطة لتوزيع القبائل في المملكة، تعود للقرن الرابع عشر هجري.
هؤلاء مجموعات من العرب البدو الرُّحَّل الذين كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية وما حولها، قبل تقسيم الحدود عام 1916، وفق اتفاقية سايكس بيكو التي وقعتها بريطانيا وفرنسا بشكل سري بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، لتحديد مناطق سيطرة ونفوذ الدولتين.
وتعود أصول “القبائل النازحة” أو”البدون”، في الغالب إلى قبائل بدوية عريقة من مناطق رعي صحراوية تمتد من السعودية إلى جنوبي وشرقي الكويت، وإلى العراق في الشمال، ويعود أصل بعضهم إلى بادية سوريا والأردن من قبائل عربية كبيرة مثل “شمر” و”عنزة”.
ورغم أنَّ السعودية فتحت باب التجنيس أمام هؤلاء في سبعينيات القرن الماضي، فإنَّ عددًا كبيرًا لم يحصل على الجنسية، في حين استفاد منها جزء محدود دون أبنائهم، بسبب المادة (9) من قانون المملكة والتي “تنصُّ على عدم حصول الأبناء على وظائف عسكرية أو رسمية، ولا يحقُّ لهم العلاج والالتحاق بالتعليم”.
أبناء “النازحة”
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتناثر مئات الشكاوى موسومة بعبارة القبائل النازحة أو العائدة أو البدون، وهي تُلَخِّص في مجملها حرمان أبناء تلك الفئات من أبسط الحقوق كالتعليم والصحة والعمل، فمثلًا الطفلة أنوار العنيزي حُرمت من حقها في الالتحاق بمدرستها.
وأثارت قصة أنوار موجة من التعاطف معها عبر “تويتر”، إذ عبّر مغردون عن غضبهم إزاء ما سموه “الظلم” الواقع على أبناء القبائل النازحة، خاصة فيما يتعلق بحقهم في التعليم، مطالبين الجهات المختصة بالنظر في مشكلتهم المستمرة من سنوات، والعمل على حلها.
حساب باسم “وكالة تعليق الدراسة”، وهي مختصة بحوادث مشابهة لقصة أنوار، أكَّدت في تغريدة على “تويتر” أنها “تدخَّلت في قضية أنوار وتعمل على حلها”، لكنها حذفت ذلك لاحقًا، في حين أنَّ حساب “تعليم حفر الباطن” الذي يضمُّ المدرسة التي طُردت منها الطفلة، نشر بيانًا توضحيًا حول الأمر.
وجاء في البيان: “إشارة إلى ما تمَّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص منع القبائل النازحة من التعليم، ننوه إلى أنَّ القبول يتمُّ وفق التعاميم والأدلة المنظمة والمبلغة لأولياء الأمور مُنذ نهاية العام الماضي ويتمُّ القبول بعد استكمال أوراقهم النظامية من الجهات ذات العلاقة (..)”.
وعلى اختلاف الحقوق المطالبين بها، تعُجُّ صفحات التواصل الاجتماعي السعودية مُنذ سنوات بآلاف الشكاوى، فمنهم من يطالب بحقه في العلاج والتوظيف، مثل ما حدث مع شاب من “القبائل العائد، مصاب بمتلازمة داون، حيث طالب وليَّ العهد الأمير محمد بن سلمان بإنصافه.
وعن حقوق هذه الفئات المهمشة، يُؤكِّد الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، محمد عماد، أنَّ “القانون الدولي يكفل لأي شخص يقيم على أرض ما جملة من الحقوق الأساسية والطبيعية التي تلزم أي إنسان من أجل ضمان استمرار حياته”.
أهم تلك الحقوق، بحسب عماد الذي تحدَّث قائلاً: “حق المواطنة وحرية التنقل والحصول على مسكن ملائم، إضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والحصول على الرعاية الصحية”.
ويستدرك: “إلا أنَّ واقع تلك القبائل (النازحة) يُظهر عكس ما نصَّ عليه القانون الدولي حيث تُعاني أغلبها من تدهور الأوضاع الإنسانية والقانونية، فمعظمهم محرومون من الحصول على الجنسية، كما أنهم لا يستطيعون إكمال تعليمهم في المدارس الحكومية ما يعني الذهاب إلى المدارس الخاصة التي تطلب مبالغ طائلة”.
“هؤلاء محرومون أيضًا من حق العمل في المؤسسات الحكومية، ويجدون صعوبات بالغة في العمل داخل القطاع الخاص مما زاد من تدهور أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، إلى جانب حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية المدعومة من قبل الدولة وتحمُّلِهم تكاليف باهظة للحصول على علاجهم”، كما يقول عماد.
تجنيس بالواسطة
المعارض السعودي البارز ورئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، الدكتور سعد الفقيه، يوضح أنَّ “النظام السعودي يعتبِر منح الجنسية لغير السعوديين حقٌّ للحاكم، الأمر سابقًا كان من حق الملك والخمسة الكبار من آل سعود، قبل أن تتقلَّص الدائرة لتقتصر على وليِّ العهد محمد بن سلمان”.
ويُؤكِّد الفقيه ” أنَّ “تجنيس هذه الفئات ليس له علاقة بمصلحة المملكة، بل هو متعلق بالواسطة ومن يفضله الملك وآل سعود، فهم يظنون أنَّ مثل هؤلاء سيكونون عبئًا على الدولة، لأنها مضطرة إلى تعليم مئات الآلاف من البدون وتوظيفهم وعلاجهم”.
ويُشير إلى أنَّ الحكومة السعودية تتعامل معهم من منظور أمني، ومنحتهم البطاقات التي يحملونها حاليًا لتحمي نفسها عبر مراقبة تحركاتهم وتنقلاتهم إنِ ارتكبوا أية جريمة سياسية أو جنائية، لافتًا إلى أنَّ البطاقات لا تنفعهم في التوظيف والتعليم والعلاج، وبالكاد يمْكِنُهم التحرك والتنقل من خلالها.
وفي عام 2014، أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية، بطاقات خاصة للقبائل النازحة في أطراف مناطق المملكة تشبه الإقامات المخصصة للوافدين، وقالت إنها لتسهيل إجراءاتهم بصفة رسمية، لكن عددًا كبيرًا منهم ما زالوا يُعانون من مشاكل في أبسط تفاصيل حياتهم.
وعلى صعيد مخالفة النظام السعودي للقانون الدولي فيما يتعلق بالتعنت في منح أبناء هذه الفئات حقوقهم، يقول الفقيه: “المملكة لا تكترِث بذلك، لأنَّه ليس هناك من يلاحقها في المؤسسات الدولية، مثل محكمة الجنايات ومجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة”.
مضيفاً: “السعودية لا تتعامل مع القضية كمشكلة، واعتبرت أنَّ الحل في منحهم البطاقات، هؤلاء بلا هوية، وإذا تمكَّنوا من الوصول إلى الدول الأوروبية فإنهم يُعطون أولوية، على العكس من بلادنا (السعودية) التي لم يحصُل فيها البدون على شيء مُنذ عشرات السنين”.
وحول إمكانية إقدام السعودية على طردهم، يقول الفقيه: “لو استطاعت لفعلت، مثلما طردت 750 ألف يمني في ليلة واحدة أيام أزمة الخليج (1990-1991)، وتكرَّر الأمر بعد الأزمة مع الحوثيين، لكنَّ الأردن والعراق والكويت لا تقبلهم، والنظام الدولي لا يسمح بذلك”.
ذوي القربى
وبخلاف غير السعوديين، فهناك مواطنون ضاعت حقوقهم أيضًا بسبب سياسة الكيل بمكيالين من جانب، وتأثير الوضع الاقتصادي داخل المملكة على الخدمات المقدمة لهم من جانب آخر، وهؤلاء موجودن في مناطق مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية وجازان.
هؤلاء المهمشة حقوقهم داخل المملكة من أبنائها ويحملون جنسيتها، غير أنَّ التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية على الاقتصاد والمجتمع السعودي، كشفت أنَّ مناطق مكة وعسير والمنطقة الشرقية وجازان أكثر المناطق التي تضمُّ الفقراء والمهمشين.
هذا الأمر كشفه حراك إلكتروني في 2014 تحت وسم “#الشعب_يقول_كلمته”، إذ غرَّد آلاف السعوديين احتجاجًا على سياسات المملكة في التمييز بين أفراد المجتمع وفق معايير مختلفة، أبرزها المناطقية وفُرص العمل والخدمات ورؤساء العشائر والقبائل.
ففي تاريخ 13 أبريل/نيسان من العام المذكور، نشر حساب باسم “هاني الهاني” أكثر من 30 مقطع فيديو صورها مواطنون من داخل المملكة وخارجها، يُعبِرون فيها عن رأيهم إزاء ما وصفوها بـ”العنصرية في التعامل مع أبناء الشعب الواحد”، مطالبين بـِ”إنصافهم ومنحهم حقوقهم”.
من بين المقاطع كان واحد لشخص يُدعى “الفراج”، وحمَل عنوان “سياسة الحكم السعودي هي التمييز بين المواطنين: الأفراد،القبائل”، إذ تحدَّث فيه عن التمييز بين رجال الدين والعلماء، والكيل بمكيالين بين مناطق المملكة، إضافة إلى التعامل بشكل خاص مع موظفي الدولة العاملين في وزارة محددة دون أخرى.
شخصيات “سايكوباثية”
المعارض للنظام السعودي، ماجد الأسمري، يقول: “فئة صغيرة ، تتسلط على إدارة شؤون الحكومة والمواطنين، وهي مكونة من الشخصيات السايكوباثية (سلوك بشري مُتسلِّط) التي لا تبالي بمعاناة أحد، في سبيل المحافظة على ما يحتكرونه ﻷنفسهم وأقاربهم من الثروات والمراكز”.
وقبل أن يشرع الأسمري في الإجابة على سؤال حول إمكانية ضمِّ السعودية للقبائل النازحة، أوضح: أنَّ “هؤلاء يريدون الجنسية لتحصيل حدٍّ دون الأدنى من حقوق إنسانية يحرمون منها”، مُؤكِّدًا أنَّ حامليها يعانون من تقصير الدولة في جميع الخدمات التي تُميِّز المجنّس عن القبائل النازحة.
ويضيف: “طالما تستمر الامتيازات والمخصصات التي تتمتع بها فئة قليلة جدًا، فالحكومة السعودية والمتسيدُّون بالقرار لا يبالون بمعاناة الإنسان في الداخل والخارج، في المقابل، شعبنا يقلب كفًا على آخر، مقهورين مجهّلين ومحرومين، والأسوأ خوفهم غير مبرر من سلطة لا تقوى عليهم مجتمعين”.
وفي إجابة السؤال السابق، يرى الأسمري أنَّه “بإمكان الحكومة السعودية -بما أنعم الله على سكانها من ثروات يحتكرها أفراد معدودون- أن تعطي القبائل النازحة ما يستحقونه من حقوق، لا سيما حاملي الهوية الذين يعانون أيضًا من الحرمان وضعف الخدمات المقدمة في كثير من الأحيان”.
ويتابع: “السعودية دولة ثرية مُنذ أواخر حكم الملكين فيصل (1964-1975) أو خالد (1975-1982)، ومع ذلك فإنَّ شعبها -الحاملين للهوية أو غير حامليها- يعيش بأوضاع مزرية دون سكن ملك أو علاج صحي لائق أو حياة كريمة لهم ولأسرهم، ويعود ذلك إلى كون الدولة تدَّعي الحكم الإسلامي، وتخالفه في أبجدياته”.
ومع كل الانتهاكات التي تحدَّث عنها المعارض السعودي، سواء داخل المملكة أو خارجها، فإنَّ ما يُسيء إلى صورة المملكة دوليًا سببه “الأفعال القبيحة الصادرة منها كسلطة، ولمن يؤيدها ويدعمها دوليًا وإقليميًا، أو يسكت عن انتهاكاتها الفظيعة بحق من تحكمهم ومن تعتدي عليهم في العالمين العربي والإسلامي”.
حجج واهية
حسب الباحث القانوني في “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” محمد عماد، فإنَّ السلطات السعودية تتذرَّع بـ”حُجج غير منطقية”، وهو ما “ينطوي على مخالفات تطال أكثر من 250 ألف فرد (بحسب تقارير حقوقية محلية) من طائفة البدون”.
وفي إيضاح تلك الحُجج، يقول عماد: “حكومة المملكة تدَّعي أنَّ هؤلاء الأفراد ليسوا بمواطنين سعوديين ولا يحق لهم الحصول على الجنسية التي تُمكِّنُهم من التمتع بكافة حقوقهم المكفولة بالقانون السعودي”.
هؤلاء، وفق قوله، “تقسمهم السعودية إلى 4 فئات: قسم القبائل الأربع الكبيرة، وحصل أغلبهم على الجنسية، والثاني يضم القبائل المتحالفة الذين لم يتجنسوا لغاية الآن، ويحمل القسم الثالث بطاقات هوية لم يتم تجديدها، بينما الأخير لا يحمل لا وثائق ميلاد ولا بطاقات هوية”.
ويُؤكِّد عماد أنَّه يقع على عاتق السعودية مسؤولية قانونية وإنسانية لا يمكن التنصُّل منها، أولها منحهم الجنسية، ودمجهم في المجتمع من خلال تهيئة البيئة والتعامل معهم على أنهم مواطنون سعوديون لهم كافة الحقوق والامتيازات التي يكفلُها الدستور، على قاعدة أنَّ الجميع متساوون في الحقوق والواجبات.
القانون الدولي
السلطات السعودية مطالبة بتمكِين أفراد طائفة “البدون” من حقوقهم الأساسية، كالتعليم والرعاية الطبية والعمل وممارسة الحقوق السياسية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانونَين الدولي والسعودي على حدٍّ سواء، كما يقول الباحث القانوني.
واستناداً إلى خبرته في القانون الدولي، يرى عماد أنَّ “حلَّ المشكلة يكمُن في الاعتراف بأولئك الأفراد، واعتبارهم مواطنين سعوديين، وتمكِينُهم من حقوقهم ودمجهم في المجتمع السعودي على اعتبار أنهم يعيشون على نفس الأرض التي يعيش عليها السعوديون”.
وإذا لم يطبق الحلُّ، فإنَّ إنكار السلطات السعودية لحقوق تلك الفئات، مخالف لأبسط البنود الواردة في القانون الدولي، وهذا الأمر، بحسب الخير القانوني، “يعكس صورة سلبية عن الحالة الحقوقية داخل المملكة، وهو ما يناقض ما تصرح به بأنها تسعى إلى تمكِين الأفراد من حقوقهم عبر سياسة الانفتاح الحقوقي والإنساني”.
وعطفًا على جملة الحلول التي أوضحها الباحث القانوني، يرى المعارض للنظام السعودي ماجد الأسمري، أنَّ “الشعب بقبائله وأسره المجنسين منهم وغيرهم، سيبقون في هذه المعاناة القديمة المستمرة طالما رضوا بأن يبقوا متفرقين لا صوت لهم ولا فعل ينتزِع الحقوق والحريات المستحقة شرعًا”.
ويُؤكِّد أنَّه “لن تتنازل فئة مستبدة بالقرار والأراضي والأموال العامة عن هذا الاستبداد”، ذلك فـ”المطلوب هو أن تُنظِّمَ الفئات المحرومة والمقهورة والمظلومة أفرادها لتُشكِّل قوة شعبية تتفاهم بلغة العزة والكرامة دون استجداء ومناشدة، حتى تضرب لها السلطات حساب، ويعود المُتسلِّط إلى صوابه أو يُزاح من سلطته”.