ذكرت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج في بيان لها أنها تمكنت من رصد عدد من التجاوزات بحقِّ عدد من سجناء الرأي في السجون السعودية.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن هذه التجاوزات تنوعت بين الإهمال الطبي والحرمان من الزيارة أو غيرها من المضايقات التي أحيانًا تطال أيضًا أهل السجين بالخارج.
ولفتت كذلك إلى أنها رصدت تكرار حرمان الدكتور محمد القحطاني، أحد مؤسسي حسم والحاصل على جائزة رايت لايفليهود، من الكُتب، بالإضافة إلى الأدوية مثل قطرات العيون والفيتامينات التي يحتاجها، ما أدى إلى تطور جفاف العين لديه. كما أن وبسبب إهمال إدارة السجن توفير العلاج لمرض جلدي يعاني منه الدكتور، وحرمانه من العلاج، فقد تطور هذا المرض كثيرًا. ورغم وعود إدارة السجن بالنظر في الموضوع وحل المشكلة، إلا أنه لم يحدث أي شيء. كذلك تكرر أخذه إلى مستشفى السجن من أجل الفحوصات، ولكن في كل مرة يصل للمستشفى تتم إعادته للسجن بحجة عدم وجود أي موعد. كذلك تعاني عائلة القحطاني من المراقبة المشددة على الاتصالات، حيث تتعمد إدارة السجن دائمًا إلى قطع الاتصال في حالة التحدث بلغة غير العربية.
أما بالنسبة للداعية البارز المعتقل “سلمان العودة”، قالت المنظمة: “منذ اعتقاله في سبتمبر 2017، والداعية سلمان العودة يتعرض لمعاملة قاسية داخل المعتقل، مع إصرار السلطات السعودية إلى عدم إطلاق سراحه أو حتى تحويل قضيته إلى المحكمة. حسب ما ورد للقسط، فإن العودة وبسبب الإهمال الطبي، فقد نصف بصره ونصف سمعه، فيما يُعتقد أن السلطات تعمل على قتله ببطء. كذلك الزيارات أصبحت متقطعة وقد يُسمح له بزيارة واحدة كل شهرين وأحيانا كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى قطع الاتصالات عنه منذ سنتين”.
كما تلقت “القسط” بلاغًا عن تحويل عبد الرحمن الدويش، نجل الداعية المختفي قسريًّا منذ 2016 سلمان الدويش، وشقيق عبد الوهاب الدويش المعتقل منذ أغسطس المنصرم، إلى العناية المركزة يوم 24 ديسمبر 2021، بعد ظهور ورم أسفل البطن وكذلك عوارض انخفاض الضغط والسكر لديه. حسب معلومات للقسط، فإن عبد الرحمن لم يكن يعاني أيًّا من هذه العوارض مسبقًا قبل الاعتقال. وحسب آخر المستجدات، فقد تمّت إعادة عبد الرحمن مجددًا إلى السجن، مع تجاهل وضعه الصحي الذي هو عليه، ورفضت إدارة السجن بقاءه في المستشفى؛ ما يثير مخاوف القسط من تعمد السلطات السعودية إلى إهمال حالته الصحية.
وأضافت المنظمة أن سجين الرأي خالد العمير، هو الآخر تعرَّض للكثير من المضايقات داخل السجن والإهمال، كان أحدها محاولة قتله. محاولة قتل العمير حدثت في 30 يوليو 2021، وعوضًا عن قيام إدارة السجن ببدء تحقيق في حادثة محاولة القتل، فقد تم توجيه تهم جديدة إلى العمير بالإضافة إلى رفع مدة محكوميته من 7 سنوات إلى 9. وكان العمير قد اعتُقل في يونيو 2018 بعد تقديمه شكوى للديوان الملكي ضد مسؤولين عن التعذيب الذي تعرض له أثناء قضائه حكمًا سابقًا بالسجن لمدة ثماني سنوات، واحتجز لشهور عدة دون أن توجه إليه أي تهمة ودخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك، ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 8 سبتمبر 2020.
ودعت “القسط” المجتمع الدولي إلى ضرورة اعتماد لجنة قانونية مختصة من أجل زيارة ولقاء مساجين الرأي في السعودية والاستماع إليهم وتفقّد أوضاعهم، من أجل ضمان سلامتهم وضمان عدم تكرار ما حدث مع الدكتور عبدالله الحامد وموسى القرني وزهير شريدة.