انتقدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج الأحكام طويلة المدى التي أصدرتها عدة محاكم سعودية ضد دعاة ونشطاء مؤخرًا، مشيرة إلى أنها تنذر بعهد جديد من تدهور الحالة الحقوقية.
وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، قالت “القسط” إنها “تابعت بقلق بالغ الأحكام التي صدرت مؤخرًا بحق عددٍ من النشطاء ومواطنين عقابًا على نشاطهم في مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بالإصلاح الاجتماعي والسياسي ومناصرتهم لقضايا حرية الرأي والتعبير عبر منشورات على (تويتر)، وقد وصلت بعض هذه الأحكام إلى 45 و50 سنة بالسجن ومثلها منع من السفر”.
وأضافت المنظمة أن هذه “الأحكام تنذر بعهد جديد من الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية في شهر يوليو، التي سبقتها انتهاكات خطيرة وواسعة لحقوق الإنسان، تمثلت في اعتقالات واسعة لنشطاء وكتاب وصحفيين وقضاة، مع تحذيرات سابقة بأن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع محمد بن سلمان ستؤدي إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات، الأمر الذي تأكد مع هذه الأحكام الأخيرة”.
ورأت “القسط” أن هذه التطورات الأخيرة تشكل انحدارًا وتراجعًا حادًّا للوضع الحقوقي بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع ولي العهد محمد بن سلمان، وعودةً لاستهداف كل من يعبر عن الرغبة بالإصلاح أو ينتقد الانتهاكات السابقة، سواءً كان شخصيةً ذات حظوة وتأثير اجتماعيٍّ أم لا، ما يستلزم تصدّيًا مباشرًا وعاجلًا للحد من الضرر ووضع نهاية لهذا الاتجاه الخطير، بالضغط على السلطات السعودية وتسليط الضوء على انتهاكاتها وتجاوزاتها بحقّ النشطاء والنقّاد السلميين ومن يمارسون حقّهم في حريّة التعبير بنحو سلمي.
كما دعت “القسط”، في ختام بيانها، السلطات السعودية لإلغاء الأحكام الصادرة بحقّ المعتقلات والمعتقلين المذكورين أعلاه والإفراج عنهم فورًا ودون شروط، وللإفراج العاجل وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمواصلة الضغط وزيادته على السلطات السعودية لتكفّ عن انتهاكاتها وترسي الأسس لاحترام حقوق الإنسان في البلاد.
