أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، عن شعورها “بالصدمة مرتين”، إزاء إصدار القضاء السعودي حكماً بإعدام خمسة متهمين بقتل خاشقجي، و”عدم معاقبة مُصدري أمر القتل”.
وقالت كالامارد، في بيان الخميس: “صدر حُكم الإعدام بحق خمسة أشخاص من جلادي خاشقجي، ولكوني أعارض أحكام الإعدام أصبت بالصدمة”.
وأضافت في البيان: “ومع ذلك، لم يقتصر الأمر على إخلاء سبيل أولئك الذين أمروا بقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 دون عقوبة فحسب، بل تم استثناءهم من التحقيق والمحاكمة، وهذا سبب لي صدمة ثانية”.
وتابعت: “هذا يتعارض مع العدالة ونقص غير مقبول في احترام ضحايا الجرائم”.
وأوضحت أنه وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان فإن مقتل خاشقجي يعتبر إعداماً خارج نطاق القضاء تتحمل المملكة العربية السعودية مسؤوليته.
وأشارت إلى أنه لم يتم التحقيق في التسلسل القيادي المرتبط بالقضية، ومن ثم فقد حيل دون الوصول إلى من “شجع على الجريمة”، مثل ولي العهد محمد بن سلمان، والفريق المدبر الذي “سمح” بارتكابها أو “غض الطرف” عنها.
وأردفت: “18 مسؤولاً سعودياً ظلوا في قنصلية بلادهم في إسطنبول لمدة 10 أيام من تلقاء أنفسهم، ونظفوا مسرح الجريمة”، مشيرةً إلى أن ذلك “انتهاك لبروتوكول مينيسوتا لمنع العدالة والتحقيق في أعمال القتل التعسفي”.
كما انتقدت المسؤولة الأممية المحاكمة السعودية التي جرت خلف الأبواب المغلقة، مؤكدةً أن ذلك “يعد انتهاكاً للقانون الدولي”، وفقاً لـ”الأناضول”.
ولفتت إلى أن المتهمين أكدوا عدة مرات خلال جلسات المحاكمة أنهم “نفذوا الأوامر التي تلقوها”.
وذكرت كالامارد أن المدعين العامين كانوا قد أعلنوا للرأي العام في وقت سابق، أن المستشار الملكي سعود القحطاني “طلب اختطاف خاشقجي لأنه يشكل تهديداً على الأمن القومي السعودي”، مؤكدة أنه رغم ذلك كله تم إخلاء سبيل القحطاني ولم توجه إليه أي تهمة.
كما انتقدت كالامارد عدم إدانه القنصل السعودي محمد العتيبي، الذي كان على رأس القنصلية السعودية في إسطنبول أثناء مقتل خاشقجي.
وكانت محكمة سعودية أصدرت حكماً أولياً بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مداناً، كما عاقبت 3 منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.
وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
