كشفت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN” عن تبني مجلس النواب الأمريكي “الكونجرس”، تعديلا تشريعيا يفرض قيودًا على مبيعات الأسلحة للسعودية، ويتطلب تقارير وإجراءات مختلفة تتعلق بوفاة جمال خاشقجي.
وبحسب التعديل؛ سيتطلب من الرئيس “بايدن” الإبلاغ عما إذا كانت السلطات السعودية قد أرهبت خاشقجي أو أي شخص أمريكي آخر، ويتطلب ذلك إغلاق السفارة والقنصليات السعودية وما إلى ذلك، ما لم يشهد الرئيس أنها لا تستخدم لإيذاء المواطنين السعوديين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، يحظر التعديل جميع مبيعات الأسلحة للمخابرات السعودية أو الأمن الداخلي أو إنفاذ القانون؛ ما لم تتوقف المملكة العربية السعودية عن الإعادة القسرية للمنفيين السياسيين أو ترهيبهم أو قتلهم.
كما ينص التعديل التشريعي على إنهاء السجن الجائر للمواطنين السعوديين والأمريكيين المعتقلين في سجون المملكة.
وكانت أكثر من 50 جماعة مناهضة للحرب في الولايات المتحدة، قامت بإرسال رسالة لمشرعين أمريكيين، للضغط عليهم من أجل استخدام مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي لإنهاء كل الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب باليمن.
ودعت المنظمات في رسالتهم المشرعين إلى استخدام قانون تفويض الدفاع الوطني لتشريع إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة المستمر في الحرب والحصار في اليمن.
وقالت المنظمات الـ56: “بتعليق بيع الأسلحة وإنهاء المشاركة الأمريكية في حرب التحالف السعودي والحصار، يمكن للكونغرس منع كارثة إنسانية من الخروج عن نطاق السيطرة بينما يعيد تأكيد سلطته الدستورية في مسائل الحرب والسلام”.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن ينظر مجلس النواب الأمريكي في نسخته من قانون التفويض في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويقدم دعمًا ضمنيًا لتعديل مشروع القانون المقدم من النائب روخانا (ديمقراطي من كاليفورنيا).
