بالنسبة للمراقبين الأجانب، تبدو المملكة العربية السعودية على أنها أرض استثناء فقط، يتم فهمها بعيداً عن الأدوات التفسيرية المستخدمة لفهم الدول الأخرى. حيث إذا كانت دولة ذات اقتصاد حديث وحليفاً للولايات المتحدة، فهي، مع ذلك، دولة ذات نظام أسرات تستمد شرعيتها من الإيديولوجية التفردية والتقليدية للإسلام الوهابي. لتبرير قمع المعارضة وتقليص الحقوق الاجتماعية والإنسانية لمواطنيها والعمال المهاجرين، شجعت النخبة السعودية هذه الرواية عن الاستثناء السعودي – لمملكة عربية سعودية بدون شعبها.
اعتمدت الدولة السعودية منذ نشأتها على القوة البريطانية وعلى القوة الأمريكية فيما بعد. حيث، لإخفاء هشاشة حكمها والتهديدات المعارضة والعنيفة أحيانًا للنظام من طرف مواطنيها، تريد الحكومة محو شعبها من الخطاب السياسي. لقد حولت التاريخ الغني والمتنوع للجزيرة العربية التي سيطرت عليها خلال القرن الماضي إلى تاريخ آل سعود. ذلك أن ولع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالعنف، والمشاريع المذهلة، والسياسة العشوائية في الخارج، قام فقط بتعزيز هذه النظرة للبلاد.
يقوم كتاب “حروب الأرشيف: سياسات التاريخ في المملكة العربية السعودية” من تأليف روزي بشير بإزالة تدريجية لرواية الاستثنائية السعودية. ساهمت بشير في ازدهار الأدب عن المملكة العربية السعودية من خلال المجادلة بالقول إن سياسات واقتصاديات الحفاظ على التاريخ لعبت دورًا حاسمًا في التحول الجذري لسلطة الدولة ومعنى المواطنة السعودية خلال الثلاثين عامًا الماضية. ينطوي بناء الأمة في كل مكان على إجراءات عنيفة من محو وتهميش الشعوب والأماكن التي ليست محورية في القصة التي يريد المنتصرون روايتها. تؤكد بشير أن الحفظ التاريخي في المملكة العربية السعودية لا يختلف عما ذُكِر. ولكن مع ذلك، فإن الجهود السعودية مميزة، بسبب العشوائية والتجزئة النسبيين في عملية الحفظ التاريخي حتى الثمانينيات، والضغط المفاجئ والمذهل لصنع التراث كحل للمشاكل السياسية والاقتصادية السعودية منذ التسعينيات.
تشرح بشير هذا التحول إلى الحفظ التاريخي كنتيجة لحرب الخليج الأولى. في أعقاب القرار المثير للجدل الذي اتخذته الحكومة باستضافة القوات الأمريكية، قام قسم من النخبة السعودية الحاكمة بمناورة سياسية لقلب أسبقية التحالف الوهابي السعودي. أدى الانكماش الاقتصادي الناجم عن انخفاض عائدات النفط إلى تفاقم الأمور. اتضح أن النظام عانى من أزمة شرعية استدعت تداركها وتصحيحها. كتبت بشير: “كان الأرشيف والتراث التاريخي ساحة معركة استراتيجية لتحقيق أهداف الحكام في الشرعية السياسية والتنويع الاقتصادي.
سعت النسخة الجديدة من التاريخ، التي قادها الأمير سلمان، حاكم الرياض وقتها، وشقيق الملك فهد، إلى إبراز مركزية آل سعود على حساب دور الوهابية، وتحويل الشرعية من السلطة الدينية إلى السلطة العلمانية. قامت نسخة سعودية من السياسات الاقتصادية والثقافية النيوليبرالية بدعم وتعزيز الانتقال إلى التاريخ العلماني، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحًا في أعقاب الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في عام 2001. وبالتالي، كان من المقرر إعادة صياغة التاريخ السعودي لمناشدة المواطنين السعوديين والزوار الدوليين.
لقد تخلى الخطاب الرسمي الجديد للمواطن السعودي المثالي عن السلطة الدينية الوهابية والأعراف الاجتماعية لصالح هوية سعودية قائمة على استهلاك الممارسات الثقافية والاجتماعية العلمانية المرتبطة بشدة باستقرار وتعمير آل سعود. كان سلمان آملاً في أن تقوم أعمال صناعة التراث من تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على قطاع النفط وتوسيع القاعدة الاجتماعية للنخبة الاقتصادية الموالية لتشمل تلك الموجودة في البناء وصناعات الخدمات. كانت الرؤية الجديدة للمملكة العربية السعودية هي دولة حديثة من ناطحات السحاب والفنادق ومراكز التسوق والمراكز الحضرية الجديدة المفتوحة للزوار من جميع الجنسيات والعقائد، وهي مكة جديدة للاستهلاك الحديث في شبه الجزيرة العربية والتي يمكن أن تُنافس دول الخليج الأصغر بكثير والمجاورة لها بفضل تراثها الغني.
جاءت صناعة التراث في عهد سلمان في صيغة نموذجين. الأول كان دفعاً نحو جمع وإيداع المستندات في المؤسسات التي قام برعايتها. والثاني هو الترميم والكتابة في البيئة المبنية لتاريخ هائل لدور السلالة السعودية في شبه الجزيرة العربية. الرياض، أول عاصمة للدولة السعودية في القرن العشرين، والدرعية، عاصمة الدولة السعودية الأولى في أوائل القرن التاسع عشر، تم تصنيفهما كمواقع رئيسية في التاريخ السعودي. تم تدمير البيئة المبنية في العصور الوسطى والعثمانية في مكة والمدينة، وهما أقدس مدينتين في الإسلام ومركزين للذاكرة التاريخية متعددة الثقافات، وتم استبدالها بالفنادق والمراكز التجارية الضخمة.
استخدم الأمير سلمان أسلوب الحفظ التاريخي بشكل استراتيجي لمركزية السلطة المؤسسية والإقليمية المجزأة للدولة السعودية والتي ميزت تأسيسها قبل قرن من الزمان. استمر الحكم السعودي من خلال تقسيم المحافظات السعودية ومؤسسات الدولة المختلفة بين أحفاد الملك عبد العزيز، مؤسس الدولة السعودية الحديثة. لقد اعتبروا هذا التقسيم تراثهم الشخصي. كانت إحدى العقبات الرئيسية أمام طموحات سلمان هي أن مقاومة المركزية جاءت من قلب آل سعود نفسهم.
لا يوجد مكان يتضح فيه تفكك مؤسسات الدولة أكثر من الجهود المبذولة، منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي، لإنشاء أرشيف دولة سعودي وطني، وهو جهد غالبًا ما أحبطه أفراد الأسرة السعودية الممتدة والكارهون لتقديم الوثائق التي أنشأتها مؤسسات محافظاتهم إلى أرشيف الدولة المركزية. لم يكن لدى المملكة العربية السعودية، حتى وقت قريب، أي أرشيف وطني. شرعت بشير في البحث عن سبب ذلك. الصورة التي تظهر هي عملية متنازع عليها بقوة، وغالبًا ما تكون غير مترابطة وبحدوث على فترات متقطعة – من الستينيات حتى تم تسييسها كأداة لإضفاء الشرعية على رؤية الأمير سلمان للتاريخ السعودي في التسعينيات.
بتوجيه من سلمان، تم نشر عمليات جمع الوثائق وصنع التراث كأدوات سياسية لتحييد التهديدات لمركزية سيطرة الأسرة الحاكمة على الدولة. جاء أول تهديد من هذا القبيل من الفروع الأخرى لعائلة آل سعود المقاومة لتوطيد السلطة في فرع سلمان من العائلة. وعلى نفس القدر من الأهمية، كانت مطالب المعارضة السياسية بالإصلاح والاندماج في أعقاب حرب الخليج. وشملت تلك المعارضة حركات إسلامية وجدت أن قبول المؤسسة الوهابية للقوات الأمريكية على الأراضي السعودية أمر غير مقبول. كان رد سلمان على هذه التحديات هو إعادة توجيه تركيز جمع الوثائق من جمع أرشيفات الدولة من النخب إلى جمع الوثائق الخاصة من المواطنين، الذين يُعتبرون الآن شركاء إلى جانب الدولة، في صنع التاريخ السعودي. كان سلمان يأمل في أن يتحول مبدأ الدمج الآن إلى موقف ثقافي أقل تهديداً سياسياً. حيث تحل المشاركة في الثقافة والتراث محل المشاركة السياسية.
عندما أعلنت الدولة عن خطتها للاحتفال بالمئوية الهجرية لتأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة في عام 1996، أصدر سلمان نداءًا وطنيًا يطلب فيه من السعوديين تقديم وثائقهم الخاصة إلى مؤسسة الملك عبد العزيز للأبحاث والأرشيفات، المعروفة باسمها المختصر، دارة. تم لصق اللوحات الإعلانية والملصقات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع تقديم وعد للمواطنين بأنه إذا قدموا مستنداتهم أو نسخًا من وثائقهم، فسيتم حفظها وإتاحتها للمساعدة في كتابة مساهمة أسرهم في صنع تاريخ المملكة العربية السعودية. تم إرسال عربات سفر لجمع، أو أحيانًا إتلاف، الوثائق التي كان من المفترض أن تذهب إلى دارة.
لكن المواطنين رفضوا قبول امتياز الدولة المتمثل في الوصول إلى أوراقهم الخاصة. سارع أفراد العائلة المالكة إلى إنشاء نسخ خاصة بهم من حفظ الوثائق لتحدي احتكار الدارة وسلمان لصنع التراث التاريخي السعودي. قدم آخرون وثائقهم على أمل أن تدخل قصصهم في أي تاريخ سردي نشأ من هذا الدافع الجديد للحفاظ على التاريخ. نشأ كذلك سوق لتهريب الوثائق في المملكة العربية السعودية، تجارة حقيقية في التراث تغذيها الحاجة النهمة إلى الجمع. كل ما تم جمعه في دارة يبقى غير مؤرشف وغير مرقم، وقد نفذت الموارد المالية للمؤسسة بعد سنوات قليلة من الضغط لإنشاء الأرشيف. وهكذا كانت الأرشفة أداءً للمشاركة والذي افتقر إلى التمكين السياسي.
كان طموح سلمان في إعادة تشكيل التاريخ السعودي أكثر نجاحًا في مشروعه لتحويل الرياض والدرعية إلى مواقع للسياحة الثقافية للمواطنين السعوديين. أصبحت هذه المواقع عرضًا مرئيًا لأهمية آل سعود في تكوين شبه الجزيرة العربية. دفعت الحكومة السعودية ونجحت في نهاية المطاف في إعلان الدرعية كموقع تراث عالمي لليونسكو على الرغم من الخسارة شبه الكاملة للمباني التاريخية الأصلية.
كانت خطة إحياء الذكرى والتخليد بمثابة خروج جذري عن العقيدة الوهابية، والتي تدعو إلى أن كل المحاولات للقيام بذلك هي إهانة لله. جاءت معارضة خطط سلمان للتنمية العمرانية، التي تم وضعها من خلال الاستعانة بشركة استشارية أمريكية، من رجال الدين وكذلك أولئك الذين صودرت ممتلكاتهم أو تم شراؤها بأسعار منخفضة لإفساح المجال للخطط الجديدة. كان حجر الأساس لمشروع سلمان لإعادة تطوير تراث الرياض هو منطقة قصر الحكم، التي تضم مركز الملك عبد العزيز التاريخي، والمتحف الوطني (الأول من نوعه)، والبيوت المبنية من الطوب اللبن في المدينة القديمة. تم إنشاء مساحة خضراء في وسط مدينة الرياض حول هذه المباني لتوفير إحدى الحدائق العامة القليلة في المدينة. لدى المملكة العربية السعودية الآن أماكن للترفيه والسياحة الثقافية للجمهور السعودي المستهلك.
في الدرعية، منشأ تحالف محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، ومحمد بن عبد الوهاب المُنَظر الذي حول تمردًا صغيرًا إلى حركة سياسية قوية تعرف بالوهابية، حول مشروع سلمان هذا السرد التاريخي رأسا على عقب. أدت إعادة بناء المدينة التاريخية إلى تهميش مساهمة ابن عبد الوهاب في الدولة السعودية وتخليدها باعتبارها مساهمة آل سعود. يمكن للمواطنين السعوديين الآن زيارة المدينة والجلوس في مدرجها المبني على موقع المنزل والمسجد حيث يُفترض أن مؤسس الحركة الوهابية قد عاش وصلى، وكذلك الاستمتاع بإطلالة على القصر المزعوم للمؤسس السعودي للدولة الوهابية الأولى. إنه تذكير ملموس بعلمنة التاريخ السعودي.
يتجلى الدمار الناجم عن السلطة الإقليمية السعودية في محاولة سلمان وابنه تغيير المشهد الحضري للمراكز الحضرية الرئيسية في منطقة الحجاز – جدة ومكة والمدينة المنورة. اختفى تاريخ مكة كمدينة عثمانية ومن العصور الوسطى، المرتبط بالعالم الإسلامي الشامل على مدى قرون من خلال شبكات التجارة والتعلم. في مكة، اجتمعت القوة المذهلة للنظام السعودي وتحالفه مع واحدة من أغنى العائلات في العالم، عائلة بن لادن، لتحويل المدينة من مكان للحج كممارسة مقدسة إلى مكان لممارسة الحج كسياحة. بمباركة رجال الدين الوهابيين، أصبح من الممكن الآن أداء فريضة الحج من قاعة الصلاة الضخمة في فندقك الباهظ المطل على الكعبة دون احتكاك مع حشد الحجاج الأقل حظًا منك. حدث هذا التحول في مكة على الرغم من مقاومة سكانها المتنوعين المحرومين من حقوقهم، وضد نصيحة المخططين العمرانيين السعوديين الذين قدموا عدة بدائل للتعامل مع حركة الحجاج عبر المدينة.
بحلول نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدى التحول الجذري لبيئة مكة الحضرية إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم. تبدو الخطة التي ابتكرتها العائلة المالكة السعودية وحلفاؤها للاستيلاء على العقارات في مكة مثل قصة افتراس الشركات. في عهد الملكين فهد وعبد الله، تم إنشاء الهبة الملكية بمليارات الدولارات لصالح أحفاد الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية. استولت المنظمة على الممتلكات الوقفية لأحفاد الناس الذين اشتروا أراضي وممتلكات حول المسجد الحرام على مدى أجيال. تم منح مجموعة بن لادن السعودية، وهي شركة مقاولات تربطها علاقات قوية بالعائلة المالكة السعودية منذ الثلاثينيات، حقوقًا حصرية لتطوير المناطق المحيطة بالمسجد.
يعتبر كتاب بشير قراءة أساسية للمهتمين بفهم عمق التحول الاجتماعي والسياسي في المملكة العربية السعودية على مدى الثلاثين عامًا الماضية. في حين يبدو أن التحديث الاقتصادي الحالي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسياسات العلمنة السياسية قد أتت من العدم للكثير من المراقبين الغربيين، إلا أنها في الواقع ثمرة أكثر من ربع قرن من الصراع العنيف والمدمّر في كثير من الأحيان بين النخب السعودية فيما بينها، وبين النخب السعودية والمواطنين حول إعادة تشكيل التراث التاريخي السعودي والمواطنة. إنه صراع يوثقه كتاب بشير بشكل جيد، كما هو الحال بالنسبة للمثقفين السعوديين والمحافظين والمؤرخين والمواطنين العاديين. عندما تولى الملك سلمان العرش في عام 2015، كان هو وابنه قادرين على القضاء على المعارضة من داخل العائلة المالكة، ومصادرة ثروة النخبة الاقتصادية (بما في ذلك أسرة بن لادن)، وترويض المعارضة الدينية، وإسكات جميع أشكال المعارضة لسياساتهم الثقافية.
ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت النسخة السعودية العلمانية من تاريخ البلاد ستبقى دون نزاع أو تحد. يخلق النظام الاقتصادي الجديد، مع تبنيه للأسواق وتخليه عن سياسات التوزيع القديمة، طبقات سياسية واجتماعية محرومة من حقوقها. كما أنه يعزز التمايز الإقليمي بين المحافظات في المملكة العربية السعودية. لكن النظام أوجد مستفيدين لديهم اهتمامات وتطلعات لنظام نيوليبرالي علماني. حيث يرون أن الأخير لا يقل قمعًا سياسيًا عن النظام القديم، لكنهم مع ذلك يعتقدون أنه أكثر ليبرالية اجتماعيًا، كما أنه منفتح على أشكال الاستهلاك العالمية. يبدو أنها صفقة استعد لإبرامها قطاع كبير من السكان السعوديين.
تجد الباحثة السعودية مضاوي الرشيد، التي كتبت عن السياسة السعودية لمدة من الوقت، أن المعارضة السعودية إما تم استقطابها أو تكميمها، حتى مع استمرار المنفيين السعوديين في التعبير عن معارضتهم للحكومة الحالية. ولكن كما وجد عالم الأنثروبولوجيا باسكال مينوريه، فإن الشبكات الاجتماعية عبر الطبقات، لحركة المعارضة الدينية الملقبة بالصحوة، بين الشباب في المملكة العربية السعودية مرنة وقد يكون من الصعب تدميرها. في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط وذات الأغلبية الشيعية، تستمر معارضة النظام على الرغم من العنف المنتشر ضد المنشقين.
إذا ظل المواطنون السعوديون صامتين، فهذا لا يعني بالضرورة إذعانهم، وهي حقيقة يبدو أن الأمير محمد بن سلمان يستوعبها. إذ لم يعد يتسامح مع صمت المواطنين السعوديين بشأن مشاريعه السياسية، بل يطلب منهم التعبير علناً عن دعمهم لها. الإمتثال والرضوخ في المملكة العربية السعودية للملك سلمان هي أيضًا أداء، لكن العمر الافتراضي للسياسة كأداء بدلاً من السياسة كمشاركة هو أمر غير مؤكد – كما يتضح من دورات الاحتجاجات الشعبية والقمع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.