منذ سنوات، تعرضت المملكة العربية السعودية لانتقادات بسبب سيطرتها المشددة على نشطاء حقوق الإنسان من خلال سجنهم وتعذيبهم.
واليوم فإن قبضة المملكة الخانقة على مواطنيها تمتد حتى إلى ما وراء حدودها. وكمثال على ذلك، المعارضون السعوديون في المملكة المتحدة، وهي المزود الرئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى للنظام في الرياض.
أحد أولئك المعارضين هو عبد الله الغامدي وهو ناشط حقوقي سعودي يعيش على بعد آلاف الأميال من وطنه، لكنه ليس في مأمن من التكتيكات التي يستخدمها النظام السعودي لإسكات المعارضين.
فعبد الله وزملاؤه المدافعون عن حقوق الإنسان هم أمناء منظمة “سند” لحقوق الإنسان ومقرها لندن، وكان أول تقرير لهم عن انتهاكات الحقوق السعودية بعنوان: “أخشى على أمي”، حيث شهد المواطن فهد الغويدي كذلك اليد الثقيلة للنظام السعودي أكثر من مرة.
ويقول النشطاء إن آمالهم في الإصلاح الحقيقي في ظل النظام الحالي ضعيفة، حيث أن المطلوب هو تغيير جذري حقيقي، من خلال ثورة.
ويعتقدون أيضًا أن أفراد العائلة المالكة في الرياض لن يتمكنوا من الاستمرار في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان دون دعم الحكومات الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، وهي مورّد رئيسي للأسلحة للسعودية.
وبالنسبة لعبد الله وزملائه النشطاء، فإن الطريق إلى الإصلاح الحقيقي في السعودية قد تكون طويلة، لكنهم يقولون إنهم لن يلينوا. ويقولون إنهم مدفوعون بكلمات نيلسون مانديلا: “يبدو دائمًا مستحيلًا، حتى يتم ذلك”.
وفي صيف 2019، ذكرت فايننشال تايمز البريطانية أن السعودية تعمل على إغراء منتقديها في الخارج بالعودة إلى المملكة، وتزعم عبر تحقيق ذلك من خلال تقديم ضمانات مزعومة بشأن سلامتهم والتأكيد على عدم تعرضهم للمساءلة لاحقًا.
وأشارت إلى أن السلطات -وبعد مرور تسعة أشهر على حادثة قتل المواطن الصحفي جمال خاشقجي التي ألحقت أضرارًا بالغة بسمعة المملكة- تحاول منع سعوديين آخرين ممن يعيشون بالخارج من التعبير عن مخاوفهم تجاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وطريقة إدارته للبلاد.
وكشفت دراسة جديدة أجرتها المملكة أن عدد طالبي اللجوء السياسي السعوديين سيصل إلى خمسين ألف شخص بحلول 2030.
يُشار إلى أنه منذ صعود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لسدة الحكم الفعلي بعد عزله ولي العهد السابق وابن عمه، محمد بن نايف، بات المعارضون السعوديون في الخارج يتلفّتون وراءهم كل يوم، خوفاً من التعرّض للأذى بسبب سياسات الأمير الشاب.