أصدرت النيابة العامة السعودية، بيانًا أكدت فيه إحالة ناشطين معتقلين للمحاكمة بعد الانتهاء من التحقيق معهم.
وزعمت النيابة العامة السعودية في بيانها أن المتهمين أقروا “بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”.
وأضافت النيابة إنها انتهت من تحقيقاتها مع “الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة”.
وأشارت في بيانها إلى أنه “بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين”.
وأكد بيان النيابة أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، لافتة إلى تمتع المتهمين بكافة حقوقهم التي يكفلها النظام.
وبلغ عدد الموقوفين في تلك القضية المحالة 17 شخصا، أفرج مؤقتا من قبل عن 8 منهم (5 نساء و3 رجال)، في يونيو 2018، حتى استكمال التحقيقات، مع استمرار حبس تسعة آخرين، “بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف”، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
