أكد حساب “معتقلي الرأي”؛ المعني بشؤون المعتقلين داخل السجون السعودية، الإثنين، قيام النيابة العامة السعودية بطلب إعادة التحقيق مع كل من المعتقلين “د.عوض القرني”، و” د.سلمان العودة”، و”د.علي العمري”.

وأوضح الحساب في تغريدة له أن الهدف من طلب النيابة إعادة التحقيقات هو إيجاد “أسباب ومبررات إضافية” تقنع الرأي العام في حال صدور الحُكم بإعدامهم، على حد وصفه.

وكان الحساب قد أشار إلى “الشيخ عوض القرني لا يزال في العزل الانفرادي منذ اعتقاله في سبتمبر 2017″، مضيفًا أنه “تم منعه من الإفراج المؤقت لزيارة زوجته في المستشفى بعد خضوعها لعملية، ومن حضور حفلي زفاف ابنه وابنته في وقت لاحق، رغم أن القوانين تسمح بذلك”.

وأشار “معتقلي الرأي” كذلك إلى أن “النيابة العامة قدّمت ضمن (التهم المزعومة) ضد الشيخ عوض القرني (خطاب مقترحات الإصلاح) الذي كتبه الشيخ في العام 2013”.

وأرجع الحساب ذلك “ضمن محاولات النيابة توجيه أكبر عدد ممكن من التهم ضد القرني من أجل تعزيز طلبها للقضاة بـ “قتله تعزيراً”.

ويخضع الثلاث معتقلين لمحاكمات سرية، تفتقر إلى أدنى مقومات النزاهة القضائية الدولية، فمن غير المسموح تعيين محامي، أو توكيل أحد للدفاع مما شكك في جدوى تلك الإجراءات السعودية، وسط مطالبات دولية بالإفراج عن معتقلي الرأي.