انتقد مسؤولون أمريكيون سابقون وحقوقيون ما وصفوه باندفاع إدارة “دونالد ترامب” لحماية ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” من الملاحقات القضائية في الولايات المتحدة، مذكرين برفض الخارجية الأمريكية منح حصانة لولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد” أمام المحاكم الفيدرالية عام 2010.
وحذر منتدى الأمن القانوني، الذي يضم مسؤولين حكوميين بارزين سابقين، وكبار محامي المجتمع المدني، وأساتذة القانون الأمريكيين، من أنه “إذا قررت وزارة الخارجية الأمريكية توسيع تفسيرها للحصانة القائمة على المكانة، لتشمل الأمراء الملكيين، أو توسيع الحصانة القائمة على السلوك لتشمل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، فإنها ستفتح صندوقًا من مطالبات الحصانة من قبل (البلطجية) رفيعي المستوى، في جميع أنحاء العالم الذين يرتكبون جرائم خطيرة”.
وقال المنتدى إن إدارة “ترامب” أوعزت للخارجية الأمريكية بمنح “بن سلمان” الحصانة.
واعتبر المنتدى أن ذلك التوجه يعد عفوا من “ترامب” عن ولي العهد السعودي بعد قتله الصحفي والكاتب بصحيفة “واشنطن بوست”، “جمال خاشقجي”.
وقالت مصادر إن “بن سلمان” قدم أيضا طلبا لمنحه الحصانة في الولايات المتحدة، مجادلا بأنه حاكم المملكة العربية السعودية، لكن محاولاته فشلت حتى الآن، حيث يعتبر القضاء الأمريكي أن رئيس الدولة الفعلي في السعودية، والده الملك “سلمان”، الذي لا يزال على قيد الحياة، ولا يزال يحكم – وليس ولي العهد، الذي يمكن سحب وضعه في أي وقت.
وقبل أيام قليلة، كشفت شبكة “CNN” الأمريكية أن الإدارة الأمريكية تدرس طلبا لتوفير الحصانة لـ”بن سلمان” من الملاحقة القضائية في قضية رفعها ضده ضابط الاستخبارات السعودي السابق “سعد الجبري”.
ونقلت الشبكة، عن مصدر مطلع، أن الخارجية الأمريكية وجهت استفسارا لمحامي المسؤول الأمني السعودي السابق “سعد الجبري”، طلبت فيه تقييماته القانونية لما إذا ينبغي عليها الموافقة على طلب السعودية منح الحصانة لولي العهد السعودي في ظل الدعوى القضائية التي أقامها “الجبري” ضده أمام المحكمة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يرد محامو “الجبري” على استفسار الخارجية الأمريكية بعد عيد رأس السنة وأن يطلبوا عدم إصدار التوصية بمنح الحصانة.
يشار إلى أن الخارجية الأمريكية من المقرر أن تصدر توصيتها بعد التشاور مع الجهات الأخرى، وستقدمها لوزارة العدل التي سيكون طلبها ملزما بالنسبة للمحكمة الفيدرالية.