وجهت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان انتقادات حادة ضد استخدام السلطات السعودية للقوانين بشكل مجحف من أجل تكريس دولة القمع والظلم.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إنه بجانب سوء استخدام السلطات السعودية لقانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ووصم النشطاء بالإرهاب لتبرير استهدافهم، تستخدم قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتقييد حرية التعبير عن الرأي، وتجريم الاستخدام المشروع للشبكة العنكبوتية وتضيف عليها عقوبات تعزيرية.
وأشارت الأوربية – السعودية إلى أنه ظهر من خلال تحليلها لأحكام ولوائح تهم لأفراد يواجهون عقوبة الإعدام، استخدام القانون لتجريمهم، وخاصة من خلال المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تحوي على عبارات فضفاضة وتنص على أن جرائم المعلوماتية.
وتنص المادة على: ” إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.
كما شددت المنظمة على انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع المحاكمات، فلا وجود لأي دور للمجتمع المدني والمنظمات في مراقبتها، إلا أن توثيق العديد من القضايا يظهر انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية، من بين ذلك التعذيب وانتزاع الاعترافات والحرمان من الحق في الدفاع عن النفس.
أيضًا خلال السنوات الأخيرة، أكدت تحليلات قانونية أن السعودية تستخدم قانون مكافحة الإرهاب، لمحاكمة النشطاء، وأشار المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن هذا القانون “يهدف إلى الحد من الحريات الأساسية والمبادئ الجوهرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
