أكدت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان أن أوضاع سوق العمل في السعودية تبرز بشكل صارخ التمييز بين الجنسين في الأجور، في ظل قصور القوانين عن تحقيق المساواة بين الجنسين.
وقالت المنظمة إنه رغم صدور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979، التي صادقت عليها السعودية في 7 سبتمبر 2000، إلا أن المملكة تعتبر من أكثر الدول تمييزًا بين المرأة والرجل من ناحية الأجور.
فبحسب مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل السعودية المرتبة 127 من حيث المساواة في الأجر بين الجنسين من بين 146 دولة شملها المؤشر.
ويحظر نظام العمل السعودي نظريًا التمييز بين الجنسين في الأجور، كما يحظر أيضًا الحسم من راتب المرأة أثناء إجازة الوضع أو أثناء فترات الاستراحة من العمل المخصصة لإرضاع مولودها.
ويبلغ متوسط الراتب الشهري للفرد في السعودية بحوالي 11429 ريال سعودي. فيما يصل متوسط راتب الرجل إلى 11916 ريال، مقابل متوسط راتب 9806 ريال للمرأة.
ففي القطاع العام، الذي تسيطر الحكومة عليه بشكل كامل، يبلغ متوسط راتب الرجل لـ 11.333 ريال سعودي، مقابل 10.855 ريال سعودي كمتوسط راتب للمرأة، بفارق 4.2% بين الجنسين.
أما في القطاع الخاص، فنسبة التمييز أكبر بكثير، إذ يصل الفارق بين رواتب الجنسين إلى 36%، حيث يبلغ متوسط رواتب الرجال 8300 ريال سعودي، مقابل 5313 ريال سعودي للنساء.
