وجهت منظمة العفو الدولية “آمنستي” انتقادات حادة للسلطات السعودية؛ بسبب قيامها بالإعادة القسرية لمئات الآلاف من الإثيوبيين، مع احتجاز أكثر من 30 ألف منهم في ظروف معيشية مزرية.
وفي تقرير للمنظمة تحت عنوان “كأننا لسنا بشرًا: عمليات الإعادة القسرية وظروف الاحتجاز المروعة للمهاجرين الإثيوبيين في السعودية”، أكدت “العفو” أن السلطات السعودية تمارس الإعادة القسرية بحق مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين، بعد احتجازهم تعسفًا إلى أجل غير مسمى في ظروف “قاسية وغير إنسانية”.
وأرجعت المنظمة هذه الإجراءات لعدم حمل المهاجرين الإثيوبيين وثائق إقامة صالحة، وهو وضع “تفاقم بسبب نظام الكفالة السعودي التعسفي”، حسب المنظمة.
ودعت المنظمة، السلطات السعودية إلى التحقيق في حالات تعذيب، فضلًا عما لا يقل عن 10 حالات وفاة في الحجز بين عامي 2021 و2022.
من ناحيتها، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: “منذ 2017، احتجزت السعودية تعسفًا وأعادت قسرًا مئات الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين في ظروف مسيئة وغير إنسانية لدرجة أن الكثيرين أصيبوا بأمراض جسدية وعقلية خطيرة طويلة الأمد نتيجة لذلك”.
وتابعت: “والآن، يُحتجز أكثر من 30 ألف مواطن إثيوبي في نفس الظروف وهم معرضون لخطر مواجهة نفس المصير. إنَّ مجرد عدم حيازة شخص ما وثائق قانونية لا يعني أنه ينبغي تجريده من حقوقه الإنسانية”.
وبموجب نظام الكفالة السعودي التعسفي، غالبًا ما لا يكون للعمال الوافدين الذين لا يحملون أي وثائق نظامية أي سبيل لجعل إقامتهم نظامية، ويخاطر حتى العمال الذين يحملون وثائقًا نظامية بفقدان إقامتهم القانونية في حال تركوا أصحاب عمل مسيئين.
