يشكل انعدام الشفافية وغياب دقة المعلومات أبرز تحديات مواجهة جائحة فيروس كورونا في المملكة في ظل عدم الثقة بنظام آل سعود ومنظومته الصحية والإعلامية.
ويجمع مراقبون على التقليل بشدة من كفاءة نظام آل سعود في إدارة مواجهة أزمة فيروس كورونا فضلا عن نهجه القائم على عدم الشفافية والوضوح في المعلومات.
ويبرز المراقبون أن أهم معايير إدارة الأزمة يتطلب الشفافية والمصارحة، ويتساءلون كيف يمكن الحكم على نجاح السلطة في ظل افتقاد المعلومات التي يحتكرها النظام ويمارس الكذب والتضليل بشأنها.
وفيما يتم إغلاق مكة والمدينة وأحياء كاملة في مدن أخرى ويصبح حظر التجول 24 ساعة تثار التساؤلات عن حقيقة وجود مئات إصابات فقط فيما العدد الحقيقي بالآلاف إن لم يكن بعشرات الآلاف.
وأبرز مكامن الخطر في مواجهة فيروس كورونا في المملكة تتعلق بقلة عدد الاختبارات لفحص العينات في ظل تطور العلم وتوفر أجهزة إمكانية للكشف عن المرض خلال 5 دقائق وتطور اختبار أخر ليثبت المناعة ضد المرض.
ويعاني النظام الصحي في المملكة من إهمال مستمر منذ سنوات طويلة ويعتمد على أجهزة قديمة تظهر نتيجة الفحص بعد عدة أيام وهو أمر يحرم نظام آل سعود مواطني المملكة منه.
ويؤكد مراقبون أن نظام آل سعود يبدو مستفيدا من فرض حظر التجوال في المملكة وتبرير استخدام القمع الحاصل دون اعتبار للحق في الصحة والسلامة العامة.
وأعلن نظام آل سعود الليلة الماضية أنّ حظر التجوّل الصارم المعمول به في بعض أنحاء المملكة لمواجهة وباء كورونا تمّ توسيع نطاقه ليشمل 5 مدن ضمنها العاصمة الرياض و4 محافظات من بينها جدة.
والمملكة التي أعلنت رسمياً تسجيل أكثر من 2600 مصاب بفيروس كورونا الجديد توفي 38 منهم، هي الدولة الخليجية الأكثر تضرّراً بالوباء وقد فرضت في 2 إبريل/ نيسان الجاري حظر تجوّل على مدار الساعة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة في مسعى منها لاحتواء الوباء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان على “تويتر” إنّه تقرّر “منع التجوّل على مدار 24 ساعة يومياً في أرجاء مدن: الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة، الطائف، القطيف، والخُبَر كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر”.
وأوضح البيان أنّ قرار الحظر لا يشمل “الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلّب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع”.
وبموجب القرار الجديد “يُسمح – في أضيق نطاق – للسكّان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحيّ السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً يومياً”.
كما منع القرار وجود أكثر من شخصين في أيّ سيارة وذلك “لتقليل المخالطة إلى الحدّ الأدنى”. وفي المناطق المشمولة به منع القرار “ممارسة أي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي”.
وكانت المملكة علّقت الشهر الماضي أداء العمرة، بينما لم يتّضح بعد مصير موسم الحج الذي يبدأ في نهاية يوليو/ تموز المقبل. والأسبوع الماضي دعا وزير الحجّ والعمرة السعودي المسلمين إلى التريّث في إبرام عقود متعلّقة بالحج والعمرة بسبب تفشي الفيروس.