قررت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، بيع 1.5% من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 30 و32 ريالاً (8 و8.5 دولارات)، بعد تأجيله مرَّتين، ما يعني أنها ستحصّل 24 مليار دولار على الأقل من البيع، وهو ما يشكل إحباطاً حقيقياً لخطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وجاء نطاق سعر الأسهم مخالفاً للخطط الأصلية التي كان قد أعلن عنها وطمح إليها بن سلمان، في العام 2016، إذ تمتلك أرامكو 200 مليار سهم، ما يعني أن قيمتها تحددت بين 1.6 و1.71 تريليون دولار، وهو أقل من عتبة تريليوني دولار.
وأكدت الشركة، في بيان لها، أن فترة الاكتتاب بدأت اليوم، وستسمر حتى الرابع من ديسمبر القادم للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما تنتهي فترة اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر الحالي.
وتعرضت منشآت الشركة، في سبتمبر الماضي، لهجمات بصواريخ وطائرات من دون طيّار أدت إلى توقف نحو نصف إنتاجها اليومي من الخام، ما أثر على الأسواق العالمية.
وأوضحت الشركة أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة تسجيل الأوامر، واكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد سيكون بسعر الحد الأعلى للنطاق السعري وهو 32 ريالاً.
وستحدّد الشركة، التي تضخ نحو 10% من النفط العالمي يومياً، في الخامس من ديسمبر، السعر النهائي للسهم الواحد، على أن يبدأ التداول الفعلي في السوق المالية المحلية بعد ذلك بأيام.
وسبق أن تأجل طرح “أرامكو” مرتين في مناسبات سابقة، حيث كان ولي العهد السعودي يمنّي النفس بأن يتم تقييم “أرامكو” بتريليوني دولار، لكن وكالة “بلومبيرغ” أكدت في تقرير لها، نُشر السبت 2 نوفمبر الجاري، أن بن سلمان وافق على الطرح أخيراً بأقل من القيمة المنشودة.
مخاطر كبيرة
وجاءت موافقة بن سلمان “الاضطرارية” تزامناً مع انتشار أنباء سلبية حول أن الاستثمار في “أرامكو” محاط بمخاطر كبيرة، تدركها الدول والشركات الاستثمارية، وهي السبب الذي قد يجعلها تعزف عن الاستثمار فيها بالحماسة التي تتوقعها الرياض.
وتتمثل الضربات الصاروخية التي استهدفت منشأة أرامكو والتي تشكل خطراً كبيراً على استقرار الأسعار وقدرة المنشأة على استمرار الإنتاج، أبرز الأسباب التي تمنع الاستثمار بالشركة السعودية.
كما يعد غياب البيئة الاستثمارية الآمنة في السعودية، خاصة بعد إلقاء ولي العهد السعودي القبض على عشرات من المليارديرات السعوديين والمستثمرين، ووضعهم في السجن دون أي مسوغات قانونية؛ ومن ثم الحصول منهم على تسويات بقيمة 100 مليار دولار دون أي إجراءات قانونية على الإطلاق، سبباً آخر يبعد المستثمرين عن السعودية.
يضاف إلى ذلك أن حجم شركة أرامكو الكبير، ووصولها إلى طاقتها الإنتاجية الكبرى (قرابة 10 ملايين برميل يومياً) يقللان من جدوى الاستثمار فيها، خاصة بعد التقيد باتفاقية خفض الإنتاج.
فضلاً عن هذا، فإن انخفاض صافي دخل “أرامكو” بنسبة 12٪، في النصف الأول من عام 2019، يثير الشكوك حول المستقبل المالي للشركة.
وفق التحليلات المحاسبية، فإن السعر المقيّم من طرف ولي العهد السعودي، البالغة قيمته تريليونَي دولار، مبالَغ فيه، حيث تشير تلك التقارير إلى أن القيمة الحقيقية 1.5 تريليون فقط.
وفي ظل توجُّه العالم نحو الطاقة النظيفة، واستمرار معاناة معظم شركات البترول العملاقة وخضوعها لسيطرة الدولة؛ فإن استثمار 1.5 تريليون في هذا المجال يعتبر مخاطرة.
ويضع البنك الدولي المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ92 من أصل 190 دولة، من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
