أجاب الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، على سؤال طرحه تقرير على صحيفة “هآرتس” العبرية حول هل تتجه السعودية للإفلاس؟!
وفي سلسلة تغريدات رصدها الموقع، قال “الغفيلي”: “تبدأ الأحداث منذ بداية 2015 مع تسلم الملك سلمان الحكم، حيث استلم ميزانية الدولة بـ “صفر ديون خارجية” وأقل دولة في العالم مديونية نسبة لناتجها المحلي، لتصبح المملكة اليوم ثاني دولة عربية من حيث الديون (بعد مصر المهددة بالإفلاس)”.
وأوضح الباحث في الشأن الخليجي أنه “رغم انتعاش اقتصاد المملكة بفعل ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فائض في الميزانية العامة؛ إلا هناك وجهًا آخر للاقتصاد يتعمّد الإعلام إغفاله، وجه مخيف يحمل أرقامًا تُنذر بخطر محدق، خصوصًا مع استمرار سياسة العبث بأموال الدولة واستنزافها”.
وأشار “الغفيلي” إلى أنه منذ 8 سنوات مضت؛ حققت حقبة الملك “عبد الله” طفرة اقتصادية متميزة، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بـ 225% خلال الفترة من 2005 لـ 2014، بمعدل نمو سنوي 25%.، كما أصبحت المملكة بنهاية عام 2014، دولة بدون أي ديون خارجية، وبـ 11.8 مليار دولار ديون داخلية، لتصبح أقل دولة في العالم من حيث الدين العام!
كذلك تم خفض الدين العام من 460 مليار ريال في 2005 لـ 44 مليار ريال فقط نهاية 2014 بنسبة تسديد 90.4%، لتنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3% في 2005 إلى 1.6% فقط في 2014، ليصنّفها صندوق النقد الدولي “أقل دول العالم في نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي”!
ولفت “الغفيلي” إلى أنه مع تولي الملك سلمان (الذي سلّم مقاليد الحكم لابنه) بدأ مسلسل الديون المرعب بالازدياد، ففي 2015 بلغت الديون المحلية37.9 مليار دولار، وفي 2016 وصلت الديون لـ84.4 مليار دولار منها 27.5 مليار دولار.
وفي 2017، وصلت الديون الخارجية لـ49 مليار دولار، وفي 2018، وصلت 68 مليار دولار، وفي 2019، وصلت الديون الخارجية لـ81.4 مليار دولار، وفي 2020، وصلت لـ93.6 مليار دولار، وفي 2021، وصلت لـ101.1 مليار دولار.
ونقل “الغفيلي” عن بيانات صندوق النقد الدولي، إن مصر هي صاحبة أكبر ديون عربية بـ 409.5 مليار $ تليها السعودية بـ250.7 مليار $ ثم الإمارات بـ 158.9 مليار $، مشيرًا إلى أن الخطير في هذه الأرقام ليس قيمتها فقط بل علاقتها بمجمل الناتج المحلي والذي يعكس قدرة الدولة على سداد ديونها وفق إنتاجها!
وقال “الغفيلي”: “على الرغم من بقاء الدين العام للمملكة (نسبة للناتج المحلي) عند مستويات آمنة نظرًا لمواردها الغنية، إلا أن سياسة الحكومة الاقتصادية في السنوات الأخيرة تدق ناقوس الخطر! فعلى سبيل المثال، تضاعفت ديون المملكة أكثر من 16 مرة بين 2014 و 2019 (قبل أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط)!”.
وأضاف: “سياسة الحكومة الاقتصادية المتخبطة، لم تؤثر على الدولة ككل فحسب، بل امتد تأثيرها للمواطن الذي أصبح هو الضحية، فبعد أن جنى ثمرات التحسن الاقتصادي السابق بارتفاع معدل الدخل والتأمينات الاجتماعية، أصبح يعوض عجز الحكومة المالي بالضرائب الكثيرة والغرامات المتعددة والتي أثقلت كاهله!”.
ولفت “الغفيلي” إلى أنه “وبعد أن كانت خطة الحكومة الاقتصادية تهدف للحفاظ على النمو الاقتصادي، باتت خطتها في عهد ابن سلمان الحفاظ على مستوى الدين المرتفع وعدم تجاوزه، وأصبحت الصحف الرسمية تتغنّى بذلك وكأنه إنجاز متناسية الخطر الذي يحيق بالاقتصاد في ظل اعتماده على النفط الذي يتأثر بالتقلبات العالمية!”.
وشدد “الغفيلي” على أن “هذه المؤشرات الخطيرة وغيرها، جعلت صندوق النقد الدولي يحذر في 2019 من” اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ إصلاحات جذرية في سياساتها المالية التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط، فيما حذّرت صحيفة Haaretz قبل أيام أن ضخ المليارات لنيوم قد يؤدي لـ “إفلاس السعودية”!”.
واختتم الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، تغريداته بقوله: “من السهل تضييع الأموال الطائلة إن أُعطيت لسفيه أو أحمق، وهذا ما يجري في عهد ابن سلمان”، متابعًا: “أموال كثيرة وثروات ضخمة يديرها دكتاتور مضطرب نفسيًا لا يقبل استشارات أو انتقادات أو اعتراضات! لتبقى المملكة (وفق المؤشرات الأخيرة) غير آمنة من انهيار اقتصادي كبير نسأل الله أن يجنّبها إياه!”.